طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني ” #همم” #الحكومة بالإفراج الفوري عن #المعتقلين على خلفية #الاحتجاجات الرافضة لعدوان #الاحتلال الإسرائيلي على #الشعب_الفلسطيني في #غزة.
وقالت “همم” في بيان صادر عنها ” أن أعداد المعتقلين التي رصدتها ووثقتها أحزاب ونشطاء في الأيام الماضية كبيرة، ومقلقة، ولا تتماهى مع خطاب الدولة الداعم لأهلنا في غزة، ولا توحي بتفهم لحق الأفراد في التظاهر والتجمع السلمي، وحاجتهم إلى إيصال رسالة غضبهم إلى العالم”.
وأضافت همم ” أن تواصل #الاحتجاجات_الشعبية في عمان أدوات ضغط بيد الدولة في مواجهة المجتمع الدولي، وعليها أن تستفيد منها لشرح المخاطر من استمرار حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني، والتحديات التي تنشئها في الأردن”.
وأكدت “همم” معارضتها للتوقيف الإداري باعتباره يتعارض مع الحقوق الدستورية. وحذّرت من استخدام التوقيف كعقوبة مسبقة أو وسيلة لتقييد النشاط الحقوقي أو الحزبي. .
ونبّهت “همم” ان الرأي العام في البلاد من حقه أن تفصح الحكومة عن إعداد المعتقلين، وأسباب توقيفهم، والمخالفات التي ارتكبوها، مؤكدة أن الاحتجاج، والاعتصام، والتظاهر السلمي ليس مجرمًا، وان الحكومة، وسلطات انفاذ القانون مطالبة بالالتزام، واحترام المعايير الدولية لحرية التعبير .
وجددت “همم” تأكيدها على أن حرية التعبير، والاحتجاج مكفولة دستوريًا، وإن كان تجاوز حدود القانون، باللجوء إلى العنف، او التخريب، أو الاعتداء على الممتلكات العامة، أو الخاصة أو التطاول على رموز الدولة تصرفات مرفوضة. إلا أنه في الوقت ذاته، لا يجوز للهفوات أو الأخطاء البسيطة أن تشكل مدخلاً للتشدد أو التعسف أو تقييد الحريات، ويجب التعامل معها وفق نصوص وروح القانون والضمانات الدستورية.
ونوّهت “همم” أن حملة الاعتقالات تشتت الأنظار عن الموقف الموحد للشارع والدولة، وتظهر وكأن الأفعال غير الاقوال، وهو ما لا نريده، وما يهمنا أن تظل البوصلة واحدة، والأيدي ملتحمة، ومتشابكة.
