هل الاحزاب ضرورة وظيفية ولمصلحة من..؟ رؤية تساؤلية..

هل #الاحزاب #ضرورة وظيفية ولمصلحة من..؟ رؤية تساؤلية..
ا.د #حسين_محادين*
(1)
استنادا الى اطروحات #علم_اجتماع_السياسة ومحاكاته لواقع #المجتمع_الاردني الشاب يمكن للباحث القول بهذا السياق ماهو آت:-
في الأردن المعاصر لم نخترع نحن العجلة الحزبية بأنواعها الدينية”المقدسة” او الوضعية اي”من وضع البشر” في العالم بالتأكيد..بل سبقتنا اليها شعوب اخرى في هذا العالم الذي أصبح بحجم هاتف خلوي في كف يد اي منا ؛ وبالتالي يمكن التذكير هنا أن بوسعنا افرادا، أحزابا، وصناع قرار الاستفادة القصوى من تجارب ونجاحات تلك الشعوب عبر الحوار والتساؤلات الواخزة كضرورة والتي بالحوار والتفكر الهادف بتجارب تلك الشعوب العريقة في العمل الحزبي السابقة لنا، والتي تترافق ايضا مع ذهول الباحث امام هذا التوالد المتسارع لانشاء أحزاب اردنية كثيرة من قبل “شيّاب ليس بالسنوات فقط “حكوميين ورسميين مع الاحترام لهم، لم يتقاعدوا للآن لماذا..؟. رغم انهم عاشوا مرحلتي الاحكام العرفية، وتنعموا بمزايا ومكتسبات النفوذين المالي والسلطوي في الدولة بعد الغاء الاحكام العرفية كذلك.
فهل سيُقنع هؤلاء اي مخضرمي العهدين العرفي واللاعرفي الشباب الاردني من الجنسين وهم الفاعلون حاضرا وفي المستقبل ويفترض ان يكونوا المستهدفين في عمليات الاستقطاب الحزبي، وهم بذات الوقت الذين يعانون واسرهم خصوصا خارج العاصمة وفي المحافظات وقراها من الفقر والبِطالة وضعف عدالة التنافس والفرص في التشاركية السياسية العامة امامهم، بأن شياب المرحلة هم القادة الضروريون لقيادة الاحزاب والشباب معا في هذه المرحلة العسيرة من مسيرة وطننا.؟.
الامر الذي يضع الباحث العلمي امام سعيّ تحليلي مرهق لهذه التحديات بنية ومآلات ؛ مرهق لأنه يحاول الاستناد الى تفسير علمي وتشخيص فكري لمبررات تنامي عمليات الإستيلاد الجديدة لأحزاب “وسطية” اردنية وللمرة الثانية استكمالا لمرحلة تسعينيات القرن المنفلت، وتحديدا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق كقطب قائد للفكر والسلوك الصراعيين حينها، وسيادة القطب الراسمالي المعولم من جهة عالمية، ومن الجهة الاردنية المتمة؛ اقرار الميثاق الوطني الاردني في عهد الملك حسين رحمه الله؛ والذي توج بوعي أمني ووطني ناجز منذ ذلك الحين في جعل التنافس الحزبي والانتخابي بين القوى الحزبية بما هو دون مؤسسة العرش، في الوقت الذي قبلت كل تلك الاحزاب سواء الايدلوجية القومية والاممية الدينية والوضعية منها، بما في ذلك المنظمات الفلسطينية المسلحة واذرعها النقابية على الساحة الاردنية جميعا-باستثناء حزب التحرير- في عقد سياسي وفكري جديد في مسيرة الدولة الاردنية.
(2)
إن قبول هذه القوى الحزبية -من خلال الميثاق الوطني بداية تسعنيات القرن الماضي- التخلي عن سعيها التاريخي لقلب وتغيير نظام الحكم في الاردن استنادا الى منظورها الصراعي التاريخي، و بعد أن تأردنت تكون قد حسمت مضامين التنافس السياسي سواءً الحزبي منه او حتى من قبل المستقلين ،وهذا ممتاز بالمعنى القانوني السياسي بالتأكيد ، أقول قبلت ربما مصالحيا بهدف التنافس في ما بينها على المشاركة المتدرجة في السلطة التنفيذية “الحكومات” إذ غدت كل الاحزاب على الساحة وسطية الوسط فكرا وممارسات وتحديدا منذ تسعينيات الميثاق الوطني الاردني، لكن التحدي الابرز للاحزاب وصناع القرار السياسي تجلى وما زال في أن هذه الاحزاب والمنظمات الوسطى لم تتطور وبقيت تراوح في مكانها باستثناء جماعة الاخوان المسلمين وذراعها التكيفي مع الحكومات المتعاقبة وهو جبهة العمل الاسلامي .
( 3)
ولعل التساؤل الاردني الواخز الأكبر وعياً هو ..لماذا، وأين كانت تلك على مدار ثلاثة عقود من مسيرة الوطن ومنجزاته، ولماذا لم تستمر وتنضج تلك الاحزاب المتأردنة وقيادتها المكرسة اجتماعيا طوال تلك العقود اهو الخلل في بنيتها ام في احباطات السلطة التنفيذية لها ، أم ان سيكولوجية المواطن الاردني وبخبراته المؤلمة مع العمل الحزبي ووعيه الصابر لما آلت اليه التجارب الحزبية العربية التي حكمت هنا او هناك ..؟ وهذه بحاجة الى دراسات متعمقة من الحكومات والاحزاب ومراكز الدراسات واقسام علم السياسية في الجامعات الاردنية.
( 4)
لقد قادت المعطيات السابقة الذكر وفي السياق التحليلي نفسه الى طرح تساؤل جديد مفادة، من الذي/ن ساهموا في ابقاء حالتي الهشاشة والفراغ الحزبيين القائم..؟.
الامر الذي قاد مجددا الى ظهور احزاب مهرمنه”اي حراء حقنها بالهرمونات الرسمية” والتي جعلت من ظهورها المتسرع حاجة مرحلية لملء الفراغ الحزبي على مسرح العمل السياسي الاردني ونحن جزء من عالم القطب الواحد الذي يتحدث ويدعم نجاحه في تنظيمه وضبطه للحراكات الربيعية او الصيفية ربما غي المجتمعات النامية،وبتحديد اكثر سلوكات الافراد والجماعات فيها بأن تكون فيها احزاب لكنها تستند الى النظرية الوظيفية السلمية، البرامجية المحلية المؤطرة بالقانون، وبالضد من أية احزاب او جماعات ذات مرجعية صراعية ودينية متمردة في سعي أي منها لإحداث تغيير ما يُصعب بالتالي التنبؤ بثوراتها الربيعية او الشتوية لهذه التنظيمات التي ستهدد المنجزات المادية للمتنفيذين مصالحهم وارتباطاتهم العضوية بالنموذج الغربي المعولم، ترابطا مع خشيتهم كتحالف راسمالي مسيطر من تقليل الحجم الهائل لارباحهم المتنامية كمستفيدين بالمطلق من حرية السوق غير المنضبطة بقوانين منع الاحتكار واهمية اطلاق المنافسة في الاسواق امام الجميع من الحداثيين والليبراليون الجدد بكل طبعاتهم وقياداتهم فقط في العالم بقطبه الراسمالي المعولم.
(5)
بالترابط مع كل ما سبق وواقعيا بعيدا عن المثالية الفكرية ؛ تتضح للمحلل والمهتم بالشأن الحزبي، ضرورة ان تكون لدينا احزاب اردنية ولكنها وظيفية كجزء متفاهم مع النظام العولمي، وهذا وعي تنظيمي وتجديدي لافت لاذرع الدولة وهي تلج بثقة مئويتها الثانية، لاننا تاريخيا مجتمع ونظام سياسي مرن ذهنيا وسلوكيا، كما انا ناجحون كدولة عموما في قدرتنا على التكيف الواعي مع متغيرات العالم الذي تعولم اقتصادات وممارسات سلوكية وتنظيمات مدنية واقعية معيشة ، والتي جعلت في محصلة تفاعلها النوعي الامن والامان محط اجماع وطني وضرورة ملحة متفق عليها والحمد لله ، ربما اكثر من أن الاحزاب الجديدة ضرورة ام ضرورية في المشهد السياسي الجديد وطنيا ونحن في بلد

ثبت فيه غالبا ان هذه البنية الفكرية والسياسية ذات حضور متطور
ملموسا ومحمود يدل على وعي وفطنة العقل المتقدم للدولة الاردنية مؤسساتها الفكرية الامنية اولا وأولا وليست الحزبية بحك ضعف بيتها وكثرة اعدادها.
ولعل التساؤل الواخز الاخير هنا..هل يدرك وتدرك الأحزاب الاردنية الناشئة والمسرعة نحو اخذ حصتها في التمثيل النيابي القادم سندا لقانون الاحزاب المقدر بالتأكيد ؛ ولماذا الحياة الحزبية ضرورية لاستكمال المشهد السياسي وليست ضرورة ملحة في الوجدان الشعبي الأردني بغض النظر عن اعداد وتأثير الاشخاص الحزبيين ومن سيقود تلك الاحزاب بمسمياتها المتنوعة وغيابها عن الاعلام في اشهار برامجها، بدليل تباطؤ حركة انتشارها وضعف درجة الثقة ببنيها للآن من قِبل جُل الاردنيين؛ وبدليل اخر مضاف وهو تزايد الخشية الاكاديمية لدي كباحث هنا من احتمالية سرعة إنقسامها كأحزاب بُعيد عقدها لمؤتمرات تأسيسها الواعدة والانتهاء من تقسيم المراكز ومناطق التمثيل القيادي فيها وهذا ما لا اتمناه بالتاكيد .
*جامعة مؤتة -قسم علم الاجتماع.