نحو إعادة النظر بالأجر الخاضع للضمان لمشتركي #الاختياري.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
الكثير من الشباب الأردنيين يتم شمولهم بالضمان قبل أو بعد تخرجهم الجامعي إمّا أثناء فترات التدريب وهم على مقاعد الدراسة إذ يتدربون ويعملون مقابل أجور، أو بعد التخرج وبرواتب تناهز الحد الأدنى للأجور، أكثر أو أقل قليلاً، وبعض هؤلاء تسنح لهم الفرصة لاحقاً للعمل خارج أرض الوطن ويرغبون باستئناف اشتراكهم بالضمان، لكنهم يتفاجأون بأنهم لا يستطيعون الاشتراك بصفة اختيارية إلا على أساس أجورهم الأخيرة التي كانوا مشتركين عليها أثناء فترة تدرّبهم أو عملهم القصيرة في منشآت داخل الأردن، وهذا بالطبع لا يشجّعهم على #الاشتراك لضعف الجدوى بالرغم من الزيادة السنوية المقررة على الأجر والتي تتراوح ما بين 5% إلى 10%.
لقد أصبح العمل الأولّي للشاب الأردني والخرّيج الجديد براتب بسيط حجر عثرة أمامه في حال التحاقه بالعمل خارج الأردن ورغبته باستئناف اشتراكه عبر الانتساب الاختياري، وخصوصاً لمن تقل أعمارهم عن (35) سنة، في حين أن الشاب الأردني الذي لم يسبق له الاشتراك بالضمان وأراد أن يشترك بصفة اختيارية، سَمحَ له نظام الشمول بالتأمينات بأن يبدأ اشتراكه بأجر افتراضي بسقف ثلاثة أضعاف متوسط الأجور في المملكة في حال كان دون الثلاثين من العمر، وبسقف متوسط الأجور مضروباً في (2.5)، (ضِعفان ونصف ضعف متوسط للأجور) في حال كان عمره يتراوح ما بين 30 – 35 سنة.
هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة دراسة عاجلة من مؤسسة #الضمان، كونه مؤرقاً للكثير من الشباب الأردني ويشكّل حجر عثرة أمام اشتراكهم الاختياري، ومنفّراً من الانتساب، كما أنه ينطوي على ظلم واضح لهم،.
أما الحل الذي أقترحه فهو أن يتم مساواتهم، ضمن الأعمار المذكورة، بالشباب الذين لم يشتركوا من قبل وأرادوا الاشتراك بصفة اختيارية من حيث سقف الأجر الخاضع للضمان بحيث يكون خياراً متاحاً أمامهم، أو في كل الأحوال أن يتم السماح لهم بالاشتراك على أساس المتوسط العام للأجور في المملكة وفقاً لبيانات الضمان في حال رغبوا بذلك.
آمل من إدارة مؤسسة الضمان أن تبادر إلى دراسة هذا المقترح بالسرعة الممكنة إنصافاً لهؤلاء الشباب الذين ساقتهم ظروفهم للعمل بأجور متدنية واشتركوا بالضمان على أساسها، ثم انفتحت أمامهم فرص العمل خارج أرض الوطن، فليس من الإنصاف إلزامهم بالاشتراك على الأجر الضعيف السابق إذا رغبوا بالانتساب الاختياري، فذلك لا يُشجّعهم على الاشتراك، كما أنه يؤثّر سلباً إيرادات الضمان التأمينية.!
وفي الختام أشكر الصديق العزيز م. سميح جبرين، وهو أحد أبرز متابعي تشريعات الضمان وسياساته ومهتم بشؤونه، الذي اقترح عليّ طرح هذا الموضوع نظراً لأهميته للجانبين المشترك والضمان، ولعلها فكرة تلقى آذاناً صاغية عند أصحاب القرار في مؤسستنا الغالية.
