سواليف – حجزت شركة مياه اليرموك على الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ 1198 مشتركا ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة 384 الف دينار تم نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية في الثاني من كانون الأول عام 2016 و 15 كانون الأول 2015 و 16 آذار 2017 ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب امورهم المالية بعد انقضاء المدة القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر .
وأكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة أن الشركة سترفع كشوفات الحجز تباعا وبعد التوثق من الارقام الوطنية للمشتركين حيث تتمثل اجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات, مركز ايداع الأوراق المالية, البنوك، دائرة الأراضي والمساحة، للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لهم، وفي حال كان الشخص متوفى سيتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لورثته.
وبين أنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50 بالمئة من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.
ودعا الهزايمة المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية الى مراجعة الشركة لتسوية امورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.
وأوضح أن تحصيل هذه الديون سيكون له أثر كبير في مساعدة الشركة للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطوير الخدمات المقدمة خاصة مع تزايد أعداد المشتركين وأعداد اللاجئين وهو ما زاد من الضغط على الموارد المائية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة الكهرباء السنوية نتيجة تشغيل العديد من المصادر .
ويمكن لأي شخص الاطلاع على الكشوفات من خلال موقع الشركة الالكتروني (www.yw.com.jo) او على صفحة “الفيسبوك” الخاصة بالشركة (شركة مياه اليرموك- مديرية الاعلام والاتصال، او @yarmoukwater) حيث جرى نشر كافة الكشوفات على هذين الموقعين منذ بداية حملة التحصيل التي بدأتها الشركة في شهر آب 2016.
بترا
