طالب المؤتمر العام لاتحادات #الموظفين في #الأونروا بعمان بضرورة تعديل سياسة #الأجور للموظفين المحليين العاملين في مناطق عمليات الوكالة الخمس بما فيها الأردن، لتتواءم مع مستويات أجور نظائرهم من الموظفين الأمميين.
وأرسل المؤتمر بيانا إلى اللجنة الاستشارية للأونروا طالب فيه بضرورة عرض هذه القضية خلال اجتماع اللجنة الدوري الذي سيُعقد اليوم في لبنان مع ممثلين عن #الدول المُضيفة والمانحة.
ووفق البيان، فإن المؤتمر طالب اللجنة الاستشارية بإعطاء الأولوية لمطالب موظفي #الأونروا خلال الاجتماع، وتقديم المشورة اللازمة للمفوض العام بشأن تلبية هذه المطالب.
وأوضح المؤتمر في البيان أنه لم يجر أي تحسين في #سياسة #الرواتب لموظفي الأونروا المحليين منذ سنوات طويلة، وأصبحت لا تعكس الظروف الاقتصادية الحالية ولا تعترف بشكل كاف بمستوى التفاني الذي يُظهره #الموظفون خلال عملهم.
وبين أن رواتب موظفي الأونروا المحليين تتحدد وفق الوضع الاقتصادي في المناطق المضيفة الخمس، وهي: الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، بخلاف سياسة الأجور للموظفين المحليين في الأمم المتحدة التي لا تتحدد وفق هذا المبدأ.
وأشار المؤتمر إلى أن هذه السياسة عفا عليها الزمن، فهي على حالها منذ 74 عاما، ما يتطلب في الوقت الحالي تحديثها ومواءمتها مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد المؤتمر العام أن تحسين رواتب موظفي الأونروا لن يؤدي إلى تحسين الرفاهية المالية لديهم فقط، وإنما سيساهم في تحفيزهم ورضاهم الوظيفي، ما سيفيد عمليات الوكالة والمجتمعات التي تخدمها.
ورأى أن من الواجب على الأونروا بصفتها تابعة للأمم المتحدة الالتزام بمبادئ العمل اللائق التي تدعمها منظمة العمل الدولية، ما يعني توفير أجور تعكس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأوضح أن مستويات الأجور في الأونروا متدنية وأقل بكثير من تلك المدفوعة لنظرائهم في الأمم المتحدة الذين يعملون في نفس المناطق، إلى جانب أنها لا تأخذ بالاعتبار الاحتياجات والتوقعات المتغيرة لهم، ما أدى إلى صعوبات في تغطية نفقاتهم المعيشية اليومية.
ولفت المؤتمر إلى أن سياسة الأجور الحالية للأونروا هي السبب الرئيسي للصراع بين اتحادات الموظفين والإدارة، حيث ظل الموظفون يحتجون على تدني رواتبهم، ما أدى إلى انهيار الثقة بين الطرفين.
وبين المؤتمر العام أنه أجرى دراسة مقارنة صغيرة في نهاية نيسان الماضي تُبين حجم الفارق بين أجور موظفي الأونروا المحليين وأجور نظرائهم في الأمم المتحدة، موضحا أن هذه الدراسة طُبّقت على إقليم الأردن، وأن نتائجها مماثلة لبقية الأقاليم.
ووفق نتائج الدراسة، فإن أجور موظفي الأمم المتحدة المحليين الذين يقومون بنفس المهام التي يقوم بها نظراؤهم في الأونروا أعلى بنسب تراوح ما بين الـ50 إلى أكثر من 100 بالمئة.
وبينت النتائج أن معدل نمو أجور موظفي الأونروا بعد 24 زيادة سنوية هو 40 بالمئة فقط، بينما يبلغ معدل نمو أجر موظف الأمم المتحدة المحلي بعد 12 زيادة سنوية أكثر من 70 بالمئة، إضافة إلى أن علاوة (الابن/البنت) لموظف الأونروا تبلغ 4 دنانير فقط، في حين تبلغ العلاوة ذاتها لموظف الأمم المتحدة 50 دينارا.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن علاوة الزوجة في الأونروا تبلغ 15 دينارا فقط، بينما تبلغ في الأمم المتحدة 26 دينارا.
واقترح المؤتمر في البيان عدة مبادئ من أجل تعديل سياسة الأجور، وتمثلت باعتماد سلّم رواتب موظفي الأمم المتحدة المحليين، والتعديل الشهري لتكلفة المعيشة لضمان مواكبة رواتب موظفي الأونروا للظروف الاقتصادية المتغيرة.
وشملت المقترحات كذلك تبسيط مسوحات الرواتب، بمعنى اعتماد جدول رواتب محدد كما في الأمم المتحدة للتخلص من الحاجة إلى إجراء دراسات استقصائية عن الرواتب وتقليل العبء الإداري المرتبط بها، والتنفيذ الفوري لهذه السياسة المقترحة بدلا من الانتظار حتى نهاية العام.
كما اقترح المؤتمر العمل مع الدول المانحة واللجنة الاستشارية للأونروا من أجل تأمين الدعم والتمويل اللازمين لسياسة الأجور الجديدة، وأخيرا رفض اتخاذ العجز المالي ذريعة لوقف أو تأخير تطبيق سياسة الأجور الجديدة.
