وثيقة مصير بشار.. تفضح المخطط “الروسي – الأمريكي” لتقسيم الكعكة السورية

مفاجأة خطيرة قد تهدد بنسف المفاوضات السورية في 25 يناير القادم، حيث أجابت وثيقة أمريكية مسربة على السؤال المحير طيلة جولات المفاوضات السابقة وهو ما مصير بشار الأسد وما صلاحياته؟، وهل يتنازل أم يحصل على خروج آمن وما دور الحكومة الانتقالية والهيئات الانتقالية، لتكشف الوثيقة أن بشار الأسد باق في السلطة بكامل صلاحياته حتى 15 شهرا قادمة في مارس 2017 .

الأكثر خطورة أن الوثيقة الأمريكية تعطي روسيا أكثر مما تريد، حيث تضمن بقاء الأسد لفترة 15 شهرًا قادمة ضمن العملية الانتقالية بما يمكنها من خطتها المسربة التي تستهدف دمج جميع القوى العسكرية ضمن جيش النظام بما يضمن الهيمنة على مؤسسات الجيش والشرطة وتقليم أظافر المعارضة ففترة الـ15 شهرًا من حكم الأسد ستمكنها من استكمال مخطط تصفية قادة المعارضة المسلحة مثلما فعلت مع قائد جيش الإسلام زهران علوش، أو تحجيم مناطق سيطرتها عبر الغارات الروسية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتكشف الوثيقة الأمريكية عن تقارب كبير مع الوثيقة الروسية التي تهمين على بيان فيينا الأخير إلا أن الجديد فيها جرأتها في تحديد مصير بشار الأسد، وهو ما يعني أيضا أن الهيئة الانتقالية ستظل بلا صلاحيات وناقصة الأهلية طيلة فترة وجود بشار، كما أنه لا توجد إشارة لمسألة إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية أم لا لتبقى ورقة إضافية.

وثيقة أمريكية بمضامين روسية

حصلت وكالة الأسوشيتد برس، أمس الأربعاء، على وثيقة أمريكية مسربة تحتوي على جدول زمني، مفترض أن يتمّ تنفيذه خلال عامي 2016 و2017 ، تضمنت جدولاً أعدّه مسؤولون أميركيون، يؤكد على تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد عن منصبه في شهر مارس 2017، وتفترض تشكيل لجنة أمنية في شهر أبريل من العام الجاري، يكون من شأنها العفو عن بعض أعضاء حكومة النظام السوري وقياداته العسكرية، وزعماء المعارضة السياسية والمسلحة يلي ذلك إنهاء تشكيل هيئة الحكم الانتقالية.

ووفقاً للجداول الزمنية الموجودة في الوثيقة فإن سوريا ستمرّ بعدة مراحل بحسب التواريخ:

* في أبريل 2016 إنشاء لجنة أمنية مشتركة بين النظام والمعارضة، ومن ثم يتم إصدار عفو عام وإطلاق سراح المعتقلين، يلي ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية مشتركة.

* في مايو 2016: يتم حلّ مجلس الشعب السوري، وتعيين مجلس تشريعي مؤقت، يليه اعتراف من قبل مجلس الأمن الدولي والقوى الدولية بهيئة الحكم الانتقالية السورية وعقد مؤتمر للمصالحة وإعمار سوريا.

* ثم يتم العمل على صياغة دستور جديد بداية من شهر يونيو وحتى ديسمبر من هذا العام 2016، ومن ثم يتم الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب السوري في يناير من العام المقبل.

* كما ذكرت الوثيقة أنه في مارس من العام المقبل 2017 ، سيتخلى بشار الأسد ودائرة الحكم الضيقة المحيطة به عن سلطاتهم، وتمارس هيئة الحكم الانتقالية صلاحياتها التنفيذية الكاملة بحسب الدستور.

بنود كارثية

في قراءة أولية للوثيقة فإن هيئة الحكم الانتقالية ستمارس عملها تحت سطوة حكم بشار الأسد، وستظل منقوصة الصلاحيات لحين تنحيته في مارس 2017 ، كذلك سيجري إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه تحت سلطة بشار، بما يعني وضع نصوص تمكن للنظام الروسي والإيراني ونظام الأسد بنص الدستور، منها منح صلاحيات معينة للجيش والمؤسسات الأمنية المخترقة روسيا وإيرانيا بما يضعف سلطة الحكومة والبرلمان والرئيس نفسه، كذلك قد تسمح لهما بإنشاء قواعد عسكرية أو شرعنة وضع الميلشيات الإيرانية والأجنبية، بما يفخخ السلطات السورية القادمة ويضعف صلاحياتها.

كذلك تعد فترة بقاء الأسد 15 شهرا كافية لإعادة ترتيب مسرح العمليات العسكرية والحرب الإيرانية البرية بغطاء روسي لقضم أراضي أخرى وضمها لمناطق النفوذ الروسي الإيراني وإنشاء روسيا لقواعد عسكرية جديدة، وإعادة تأهيل بقايا نظام الأسد لتحل محل شخص الأسد كما توقع مراقبون.

كذلك تقول الوثيقة الأمريكية بأن بشار موجود طيلة 15 شهرا من الآن وحتى مارس 2017 بما يرجح وجود تفاهمات أمريكية روسية إيرانية غربية اتفقت على أولوية محاربة داعش بالاستعانة بجيش النظام وإبقاءه بالسلطة أطول فترة ممكنة، وهو اتجاه عززته تفجيرات باريس الأخيرة.

الوثيقة الأمريكية تقول إنه في أغسطس 2017 يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم تعقبها الانتخابات الرئاسية، وبعدها يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيري: إن “الوثيقة لا تحمل موقفا رسمياً وليست إسقاطاً دقيقاً على الخطط المستقبلية للتحول السياسي في سوريا”، إنما هي “انعكاس دقيق لتفكير الإدارة الأميركية حول الأزمة السورية”.

تؤشر الوثيقة الأمريكية على هيمنة روسيا على مفاصل الحل في سوريا وبيان فيينا والمبادرة الأمريكية، وهي حقيقة تتأكد كلما اقتربت المفاوضات السورية فمسار التحرك الدولي والأمريكي منبعه خطة بوتين المسربة، بعضها تحقق والآخر سيأتي وقته وتضمنت بنود الخطة الروسية، تحديد «بنك أهداف» مشترك بين الدول التي تقصف في الأراضي السورية، ووضع الفصائل التي لا تقبل بالحل السياسي في «بنك الأهداف»، وهذا تحقق باستهداف الجيش الحر وتصفية قائد جيش الإسلام زهران علوش، كذلك تمت خلال الأسابيع الأخيرة نحو عشرين عملية اغتيال لقادة عسكريين من فصائل مقاتلة في سورية على أيدي مجهولين كان آخرها “اغتيال” أمير حركة “أحرار الشام” في حمص.

وتتضمن الخطة، تجميد الجبهات القتالية بين «الجيش الحر» وقوات النظام، وهذا المطلب متوقع طرحه على طاولة المفاوضات، بإعلان وقف لإطلاق النار أحادي بلا ضمانات مقابلة أو تعهدات بوقف النظام وروسيا وميلشيات إيران للحرب.

بخطة روسيا أيضا “إيجاد صيغة لدمج كتائب الجيش الحر مع جيش النظام بعد دمج الميليشيات السورية الموالية للنظام مع الجيش”، وبالفعل بدأت روسيا عملية إعادة هيكلة جيش الأسد وسط خلافات مع إيران.

تنص خطة بوتين أيضا على أنه”تحتفظ روسيا بقواعدها العسكرية داخل سوريا، بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن”، ويبقى بند الخروج الآمن للأسد حيث “تتعهد روسيا بأن العفو يشمل جميع المعارضين في الداخل والخارج، حتى مَن حمل السلاح، وفي المقابل تعهد المعارضة بعدم ملاحقة الأسد وشخصيات النظام قضائيا مستقبلاً، إن اختاروا البقاء في سوريا أو مغادرتها”.

شؤون خليجية