أعلن #قصر #باكنغهام انسحاب #الملكة #إليزابيث الثانية من حضور حفل #افتتاح جلسات #البرلمان هذا العام، وتقليد قراءة الخطاب الملكي السنوي.
وستغيب الملكة عن هذا التقليد الدستوري، الذي يتحدد فيه خطط الحكومة التشريعية، للمرة الأولى منذ عام 1963.
وسيلقي #الأمير #تشارلز الخطاب نيابة عن الملكة يوم الثلاثاء.
وتعاني الملكة البالغة من العمر 96 عاماً من مشاكل في الحركة، واضطرت مؤخراً لإلغاء حضورها مناسبات عامة عدة.
وحتى مساء الإثنين، كان قصر باكنغهام يأمل في حضور الملكة بحسب ما صدر عنه، لكنه أكّد الآن أن الملكة لن تحضر الاحتفال في ويستمنستر بسبب ما قال إنه “مشاكل عرضية في حركتها”.
وجاء في البيان أنّ الملكة وبالتشاور مع أطبائها، قرّرت على مضض عدم حضور الافتتاح الرسمي للبرلمان.
وأعطيت صلاحيات مشتركة للأميرين تشارلز ووليام، بافتتاح جلسات البرلمان نيابة عن الملكة.
وسيتم نقل تاج الإمبراطورية إلى البرلمان، وسيظلّ عرش الملكة خالياً، مع توقعات بجلوس الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوول، والأمير ويليام في مواجهة أعضاء البرلمان المجتمعين.
ويأتي غياب الملكة عن هذه المناسبة، بعد سلسلة غيابات عن عدة مناسبات، من بينها احتفالات الفصح، وإعلانها عدم استضافة حفلات الحديقة الملكية هذا العام.
وكان عيد الشكر المخصص لتكريم زوجها الأمير فيليب في مارس/آذار، المناسبة الرسمية الوحيدة التي حضرتها الملكة خارج القصور الملكية.
لكن من المعلوم أيضاً، أن الملكة تنوي المضي قدماً في حضور بعض المواعيد هذا الأسبوع، منها الاجتماعات الدورية مع رئيس الوزراء ومجلس الملكة الخاص، التي تعقد افتراضياً أو عبر الهاتف، وكذلك إتمام بعض الارتباطات الخاصة.
ويمثل الافتتاح الرسمي للبرلمان بداية العام البرلماني، وخلاله يحدد خطاب الملكة جدول أعمال الحكومة والقوانين التي تريد تقديمها.
وجرت العادة أن تقرأ الملكة الخطاب، بصفتها رأس الدولة. ولم تغب الملكة عن هذه المناسبة طيلة 70 عاماً من وجودها على العرش، باستثناء عامي 1959 و1963، بسبب الحمل.
وفي تلك المناسبتين، قرأ مستشار الملكة الخطاب، لكن هذا العام سيحل أمير ويلز مكان الملكة.
وأدخلت بعض التعديلات على الافتتاح الرسمي في السنوات الأخيرة – مع عدم ارتداء الملكة تاج الدولة الإمبراطوري الثقيل أو الثوب الاحتفالي، وكان هناك تقليص لعدد الحضور العام الماضي بسبب قيود كوفيد.
لكن هذه هي المرة الأولى منذ 59، التي تغيب فيها الملكة عن الافتتاح.
وسيفتتح الأمير تشارلز جلسات البرلمان مع الأمير ويليام بصفتهما “مستشارين للدولة” ، ما يسمح لهم القيام بمثل هذه الواجبات الرسمية إذا كان الملك مريضًا مؤقتًا.
وهناك أربعة مستشارين، من بينهم الأمير أندرو المجرّد من صلاحياته الملكية، والأمير هاري الذي تنازل عن صلاحياته ملكية ويعيش في الولايات المتحدة.
ويجب حضور اثنين من هؤلاء المستشارين، للتكفل بهذا الواجب نيابة عن رأس الدولة.
وأعطيت الصلاحيات للمستشارين لافتتاح جلسات البرلمان من خلال “خطاب التفويض” الذي أصدرته الملكة، والذي فعّل دور الأميرين تشارلز ووليام للقيام بهذا الدور.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن الأخير “يحترم تماماً رغبات جلالتها، وإنه ممتنّ لأمير ويلز لموافقته على إلقاء الخطاب نيابة عنها”.
