طالبت #نقابة #أصحاب #مكاتب_استقدام واستخدام #العاملين بالمنازل من غير الاردنيين #وزارة_العمل، وقف قرار #فتح #باب_التراخيص لإنشاء مكاتب استقدام أخرى، كون هذا القرار سيكبد أصحاب المكاتب خسائر فادحة ويهدد بإغلاقها.
ووصف نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري قرار الوزارة بـ “غير المدروس” ولم يسبقه دراسات توضح فيه حجم الطلب على العمالة المنزلية مقارنة بعدد المكاتب، في وقت باتت فيه كلف التشغيل لمكاتب الاستقدام باهظة، ناهيك عن ارتفاع نفقات كلفة الاستقدام على المواطن التي خفضت الطلب على العمالة المنزلية أصلا.
ونوه الفاعوري في بيان لنقابة “أصحاب مكاتب الاستقدام”، انه يتوجب على وزارة العمل إعادة النظر بتعليمات الاستقدام لتخفيض الكلف المالية على المواطن قبل قرار فتح التراخيص، موضحا ان ارتفاع كلف الاستقدام دفع بأصحاب النفوس الضعيفة الى العمل في تجارة البشر، عبر تهريب العاملات من منازل المواطنين ومن ثم تأجيرهن بالمياومة، ووضعهن في ظروف عمل غير قانونية وغير أخلاقية تشكل انتهاكا لحقوقهن، بعيدا عن الرقابة والمتابعة لحقوق عاملات المنازل.
ولفت الفاعوري ان وزارة العمل لم تراع التشاركية مع القطاع الخاص ولم تشاور او تستمزج رأي النقابة قبل اتخاذ القرار، موضحا ان الهيئة العامة للنقابة سيكون لها برنامجا تصعيديا رافضا لهذا القرار الذي يهدد ارزاق 700 أسرة في ظروف اقتصادية سيئة، في ظل عدم قدرة الوزارة على تنظيم هذا القطاع في حال تمت زيادة أعداد المكاتب خاصة مع الارتفاع المطرد لتكاليف الاستقدام .
