#معالجة #الأزمة بأزمة اكبر
#موسى_العدوان
صدر #قانون_الملكية_العقارية في منتصف هذا الشهر، والذي خوّل مجلس الوزراء، نقل ملكية اراضي الدولة، إلى صناديق استثمارية.
والخطر في هذا القانون، أن عنوان الصناديق الاستثمارية، وإن كان يظهر اسماء علنية، فقد يخفي تحته اسماء مالكين حقيقين أجانب.
تحت ذلك العنوان اللامع والخبيث ( صناديق الاستثمار )، يتم بيع الأردن تدريجيا بالقطعة وبالتقسيط، لوكلاء المالكين المزيفين، إلى أن تظهر اسماء المhلكين الحقيقين في وقت محدد.
هذا الأمر يذكرنا بما فعلته الوكالة اليهودية، في أوائل القرن الماضي، من شراء أراضٍ فلسطينية دون وعي لصالح اليهود. وعندما جاءت ساعة الحقيقة، ضاع جزء كبير من البلاد، من خلال سندات تسجيل الملكية المزيفة، التي كانت تخفي اسماء المالكين الحقيقين.
وعندما بدأت لدينا بوادر ازمة تلوح في الأفق، على قانون الملكية العقاري ( التصفوي )، والتي قد تخلق احتجاجات شعبية وازمة وطنية، قامت الحكومة – غير الرشيدة – بعد استلام الموافقة عليه بعدة أيام، بإصدار قانون الجرائم الألكترونية سيء الذكر، والذي أثار عاصفة كبيرة من الاحتجاجات الشعبية، وخلق أزمة جديدة اكبر من سابقتها، لكي تنُسي الناس الأزمة الأولى الوشيكة.
وبذلك تكون الحكومة، قد عالجت الازمة الأولى ( المهمة في حساباتها ) بأزمة جديدة اكبر واخطر من سابقتها لتكميم الأفواه، وإطلاق حرية الفساد.
هذا حقيقة ما يجري على ساحة الوطن هذه الأيام، من سنّ قوانين خبيثة، تدمر البلاد بما يسمى : اصلاح سياسي، اصلاح اقتصادي، اصلاح اجتماعي، وتطوير حكومي، والقادم أعظم إذا لم نرفض عذه القوانين . . !
التاريخ : 24 / 7 / 2023
