خاص بسواليف
تلقى موقع سواليف عدداً من الكتب التي تبين قيام وزير العمل علي الغزاوي بالطلب من عدد من البنوك بتحويل الكفالات الخاصة بإصدار تصاريح العمل إلى حساب امانات وزارة المالية.
وحسب ما اكد مصدر مطلع داخل وزارة العمل فإنه لا يحق للوزير التصرف بمبالغ الكفالات باي حال من الأحوال إلا ضمن شروط معينة وخاصة ولا يحق لها ايداعها في الامانات التي يحكمها قانون اخر ومختلف عن قانون الكفالات.
وحسب ذات المصدر فإن الهدف من نقل هذه الكفالات هو تشغيلها من قبل الحكومة وهو ايضاً مخالف للقانون حيث لم تحصل وزارة العمل على موافقة من اصحاب هذه الكفالات على التصرف بها.
كما ان قانون الأمانات يخضع لفترة زمنية معينة يتم بعدها مصادرة هذه الأمانات مالم يتم استردادها من قبل اصحابها ويحتاج استرداد الأمانات إلى اجراء العديد من المعاملات خلافاً لاسترداد الكفالات التي تتم عادة بطرق اسهل واقصر.
سواليف حاولت الاتصال بوزارة العمل والحصول على توضيح عن قانونية هذا الإجراء ووعد الموقع بالحصول على تفسير من قبل وزير العمل إلا اننا لم نتلقى اي شيء من قبل الوزارة
