سواليف – خاص
يقول الخبر الصادر من وزارة الإدارة المحلية ان امين عام الوزارة الإدارة شكل لجنة تحقيق بتجاوزات إدارية وفنية متصلة بمشاريع ارتكبت في عهد المجلس البلدي السابق، وردتها بناء على شكوى ، ما احدث جلبة في البلدية لدى بعض موظفيها وايضا أعضاء في المجلس السابق قد يكون ملجئها القضاء ..
اللجنة المقرر ان تباشر عملها ستتولى التحقيق في مخالفات انشائية بعطاء تعبيد شارع اسلام أباد ، ستفاجأ ان المشروع وان كان ضمن فترة الكفالة التي تلزم المقاول باي اختلالات، ستفاجأ أيضا إنه باعتباره من العطاءات الكبيرة ان من تسلمه لجنة قوامها أربع جهات البلدية واحدة منها اما الجهات الاخرى فهي اذرع للوزارة علاوة على ديوان المحاسبة ما يريح اللجنة ” من المشاوير ” لتبدأ تحقيقها من الداخل قبل ان تتوجه للبلدية ..
والمفارقة ان مايتصل بالشكاوى الاخرى من حيث إدارة دائرة البيئة ” ومهامها الرئيسية جمع النفايات ” وان مديرها غير مؤهل اكاديميا ، فهذه قصة تحتاج إلى صفنة، اذ لربما ان الوزارة تعتقد أن المنصب يحتاج لمؤهل أكاديمي ، رغم ان العمل قوامه جمع النفايات وتنظيم عمل الكابسات وتوزيع عمال النظافة ، وغاب عن ذهن الأمين العام أن ذات المدير للبيئة عمل بمعيته وقت كان رئيس لجنة للبلدية معينا من الوزارة ..
القضية الثالثة وتتصل بادارة البيئة أيضا واتهام مديرها بتعيين اشقائه في المديرية فقد ثبت صحتها ، لكن مع إخلاء مسؤوليته عن التعيينات اذ ان خدماتهم تتراوح ما بين ١٤ – ١٨ عاما ، بمعنى ان تعيينهم كان في عهد مجالس سابقة ، وقصة تعيينات الأقارب والحبايب مألوفة في البلدية منذ التاسيس عام ١٨٨١ ، واسبابها معروفة للوزارة والحكومات المتعاقبة التي عجزت عن سن تشريعات تنهي مظاهر ” الصفقات الانتخابية في العمل البلدي “
بقي القول .. ان الأجواء على صعيد المدينة التي بدأت تشهد حراكا انتخابيا للبلدية سيخوضه جدد إضافة للقدماء يفترض ان تتانى الوزارة في التعاطي مع الملفات المتصلة بها حتى لاتبدو وكانها تعمل بالريموت خدمة لبعض اطراف العملية الانتخابية ، وان لايعني ذلك تجنبها الخوض في ملفات دسمة سواء اتصلت بفساد إداري او مالي او خلافه ، لكن شريطة ان تكون متمكنة مما بين يديها ، لا أن تركز على المؤهل الأكاديمي ” لمامور الحركة ” وتبتكر له مسمى أقرب إلى وزير النقل ..