قررت #محكمة_أردنية رد الدعوى التي أقامها #مواطن_أردني مضمونها طلب تغيير جنسه من #ذكر إلى #أنثى وتغيير اسمه من اسم مذكر الى اسم مؤنث.
وتتلخص حيثيات هذه القضية أن المدعي هو مواطن أردني الجنسية وهو مسجل في قيود وسجلات دائرة الاحوال المدنية والجوازات على أن جنسه ذكر ، ولكن ولكون المدعي يعاني من #اضطرابات بالهوية #الجنسية وتظهر عليه علامات انثوية واضحة وبارزة فقد قام بإجراء عملية جراحية في تايلند لتغيير #الجنس من ذكر الى انثى، وعند عودته إلى الأردن قام بمراجعة دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى وتغيير اسمه من اسم مذكر الى اسم مؤنث ، إلا أن الدائرة رفضت ذلك الأمر الذي حدا به لإقامة دعوى لدى المحكمة لتصحيح قيوده في سجلات الأحوال المدنية من ذكر إلى انثى .
وقد عللت المحكمة قرارها برد دعوى المدعي وسببته بقولها إنها تجد أن المدعي يطالب من خلال هذه الدعوى بتحويله من ذكر إلى انثى وتغير أسمه من اسم مذكر الى اسم مؤنث نتيجة المعالجات والعمليات التي اجراها، وبتدقيق المحكمة لبينات الدعوى ومنها تقرير اللجنة الطبية اللوائية تجد أن الصفات الذكورية للمدعي هي الغالبة والمسيطرة عليه وأنه بذلك يعتبر ذكراً حيث ورد في متن التقرير (… فحص الكروسومات هي (XY46 ذكر الجنس…..)، وبالتالي فإن هذا التقرير يثبت صحة ما ورد في قيود وسجلات الأحوال المدنية من أن المدعي ذكر، وإن قيام المدعي بإجراء عملية لتغيير الهوية الجنسية من ذكر إلى أنثى لا يغير من الأمر شيئا ما دام لا يوجد له رحم أو مبايض، وإن تقرير اللجان الطبية اللوائية جاء ليبين أن الكروموسومات الخاصة به هي ذكرية.
