قرر #مجلس_الدولة_الفرنسي، يوم الأربعاء، #إبطال #قرار #الحكومة بحظر #المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، منع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين.
حسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، فإن البرلمان الفرنسي لم يوافق على قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في المدن الفرنسية.
وبينما أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد، يرى مجلس الدولة أن الأمر متروك لـ “المحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة”.
وقال مجلس الدولة في بيان: “لا يوجد #حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان #الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري”.
وبعد إعلان وزير الداخلية حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، عبر برقية موجهة إلى الولاة، أصدر مجلس الدولة، قرارا مختلفا تماما، مؤكدا: “بعد توضيح النطاق الذي ينوي الوزير منحه لهذه البرقية بصيغة تقريبية، يشير القاضي إلى أن الأمر متروك للولاة وحدهم لتقييم ما إذا كان هناك سبب لمنع المظاهرة محليا على أساس مخاطر الإخلال بالنظام العام”.
