أكدت #الحكومة أن #المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم من ضمنها #الحصبة “إلزامية” ولا يشترط لإعطائها #موافقة والدي #الطفل، وذلك استنادا لقانون الصحة العامة الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من #قانون_حقوق_الطفل.
وقال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين إنه من الممكن جعل #المطعوم_إجباريا ولا يوجد مناورة في موضوع صحة الأبناء”.
وتابع: ” قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، وفي حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.
وأشار إلى إن قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، في حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل، إن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني وهي من ضمنها الحصبة إلزامية ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل.
وأوضح المبيضين أن أصحاب المصالح كانت وراء الضجة التي أثيرث حول المطعوم.
ولدى سؤاله عن وجود حرب بين شركات الأدوية بخصوص الهجمة على حملة المطاعيم قال المبيضين: “طبعا يوجد أصحاب مصالح (…) بالتأكيد هناك مؤسسات أخرى لها مصلحة بالمنافسة ودخول السوق”.
وحول وجود شركات بديلة فكرت بها الحكومة بعد الضجة التي أثيرت قال المبيضين: “نحن نأخذ مطعوم موصى به من جهات دولية ومؤسسات دولية، اليونسكو واليونيسيف”.
ونوه إلى إنه عندما تصبح المسألة في حالة وباء لا يجوز أن أفاضل بين شركات، أنا لدي عطاء ولدي مورد ولدي شراء ولدي عقار سيصل بعد 5 أسابيع تقريبا بالتالي الحملة تبدأ بشهر تشرين الثاني”.
