رغم نفي رئاسة الوزراء الأردنية للمعلومة التي تسرّبت عن تقديم جميع أعضاء مجلس #الوزراء #استقالات جماعية تمهيدا لتعديل وزاري سابع على #حكومة الرئيس الدكتور بشر #الخصاونة الا ان الوسط السياسي والنخبوي بات على قناعة تامة بان تعديلا وزاريا وشيكا في الطريق ينتظر الخصاونة الضوء الأخضر لإنجازه في اقرب فرصة ممكنة.
والمرجّح أن سفر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الى نيويورك للمشاركة في إجتماع الجمعية العامة قد يكون من الأسباب التي أجّلت قليلا تعديلا وزاريا تترقبه جميع الأوساط ودون معرفة ما اذا كان #التعديل_السابع على الطاقم الخصاونة يمكن ان يضيف عنصرا سياسيا قليلا على الحكومة او يحقق اضافة نوعية مع قناعة جميع الاطراف ان الخصاونة يحتفظ بأوراق التعديل الوزاري وينتظر الضوء الاخضر لانجازه بعدما بات قانعا بان بعض الحقائب الوزارية تحتاج لتغيير في ضوء فعالية البحر الميت التي تطلبت مراجعة عام على الرؤية المرجعية التحديثية الاقتصادية و على الاصلاح الاداري.
خطوة التعديل الوزاري لم تمنح بعد الضوء الأخضر لكن إصرار وزراء على توجيه تساؤلات موجود تسريبات عن مشاورات اولية اجراها الخصاونة فعلا مع بعض الشخصيات من العناصر التي تضاعف في الحديث عن تعديل وزاري وشيك بالرغم من النفي المتكرر وهو نفي يهدف الى تقليل تساؤلات الوزراء ودفعهم لإكمال واجباتهم اليومية بعيدا عن اي تشويش له علاقة بمغادرة بعضهم او الاستعانة بأربعة وزراء على الاقل جدد كما يتردد في اروقة الحكومة.
لم تتّضح بعد تفاصيل التعديل الوزاري لكن كثرة الحديث عنه في الاعلام وعبر منصات التواصل وفي أوساط الصالونات السياسية تدفع باتجاه تحويله الى ورقة ضرورية لتثبيت استقرار الحكومة حتى تصمد في وضعها المستجد الى نهايات شهر حزيران المقبل على الاقل.
وهو الشهر الذي يفترض ان تبدا فيه تحضيرات #انتخابات_نيابية عامة منتظر ومرتقبة هي الاخرى في عام 2024.
لم تعرف الكثير من التفاصيل وأوراق التعديل لا تزال فى درج رئيس الوزراء و الضوء الاخضر يعتقد بانه قد يصدر خلال يومين او ثلاثة ايام مع بداية عمل الاسبوع المقبل.
وهذا يعني أن الطاقم الوزاري الحالي قد لا يبقى في موقعه وان عنصرا او عنصرين من النخبة الاقتصادية والتكنوقراطية يفترض ان يدخلا الحكومة وسط عنوان واحد وواضح يتم التفكير به على المستوى المرجعي وهو تثبيت الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
تلك الشراكة متطلب اجباري فيما يبدو في ظل الملاحظات التي برزت بعد إجتماع البحر الميت خصوصا على مستوى تقييم الأداء
المهني لوزراء الطاقم الاقتصادي والذين يترأسهم نائب رئيس الوزراء ناصر الشريدة.
وهو وزير مرشح للمغادرة أو المشاركة في الاستعانة بخبيرين اقتصاديين ينضمان إليه في قيادة ما تبقى من عمر الحكومة الحالية وحصرا في المطبخ الاقتصادي.
والواجب الاقتصادي قد يكون العنوان الأبرز لأي تعديل وزاري وشيك او مقبل لكن الاضواء الخضراء لا بد صدورها حتى ينضج التعديل الوزاري ويصبح بحد ذاته خطوة ضمن خطة محكمة لاحقا للتعامل مع معطيات العام 2024 حيث مسار التحديث السياسي يفترض أن يجلس على اربعة ارجل على الاقل وتبدا تحضيرات انتخابات توصف بانها هامة للغاية وأساسية في المرحلة المقبلة.
والمألوف أن الانتخابات بالعادة تجريها حكومة إنتقالية جديدة بمعنى أن سقف عمر الحكومة الحالية قد يصل الى شهر تموز المقبل فقط وان الوصول اصلا الى شهر تموز قد يتطلب تعديلات وزارية تكتيكية هنا وهناك.
ويُشار الى ان وزير المياه الحالي محمد النجار قد يكون أبرز وأول من حجز بطاقة المغادرة والخروج من الحكومة بدلالة انه اتخذ قرارات غير شعبية بسرعة وخلال أسابيع قليلة مما يوحي بانه قد يغادر موقعه.
وتلك القرارات المتعلقة بإعادة التوقيع على اتفاقية تبادل خدمات الماء والكهرباء بمظلة اماراتية مع اسرائيل اضافة الى التلويح برفع أسعار فواتير مياه المنازل قريبا.
