سواليف – خاص
قالت #الهيئة_المستقلة_للانتخاب، 24 حزبًا أردنيًا قاموا بإنهاء متطلبات القانون بين التأسيس أو توفيق الأوضاع حسب #قانون_الأحزاب الجديد.
وأضافت الهيئة، أن اليوم السبت هو آخر يومًا للتصويب، حيث سيعقد مؤتمرات لسبعة أحزاب؛ التيار الوطني، والبلد الأمين، وجبهة النهضة، والوطني الأردني، والشعلة، والتيار الوسطي الأردني الديمقراطي، والانصار الأردني.
وحسب ما ذكر الخبر ، فإن الهيئة تجاهلت اسم #حزب_الشراكة_والإنقاذ والذي ينوي عقد مؤتمره اليوم السبت .
سواليف الإخباري توجه إلى عضو حزب الشراكة والإنقاذ الخبير القانوني والقاضي المتقاعد الأستاذ #لؤي_عبيدات حول قانونية عقد الحزب لمؤتمره ، حيث أوضح عبيدات أنه ليس بالضرورة ان يحضر مندوب عن الهيئة لمؤتمر حزب الشراكة والإنقاذ العام ، وليس بالضرورة ان يمنحونا شهادتهم التي يذكرون من خلالها اننا وفقنا اوضاعنا .
وأكد عبيدات أن حزب الشراكة حزب قائم وقد وفقنا اوضاعنا ، واذا لم يعجبهم فإن #القانون بيننا وبينهم ، فالماده ٣٣ من قانون الاحزاب تلزمهم بمنحنا ٦٠ يوما لتوفيق اوضاعنا وازالة اي مخالفة ، وبعد ذلك اذا لم نوفق اوضاعنا – علما بأننا وفقنا – فلا بد وفقا للماده ٣٥ من قانون الاحزاب ان يقيموا ضد الحزب دعوى امام #القضاء لحله ، حيث لا يُحَل أي حزب قائم الا :
١- بإرادة وموافقة ثلاثة أرباع من اعضائه.
٢- بحكم قضائي .
واذا ما اقاموا دعوى لحل الحزب امام القضاء فسنثبت اننا وفقنا اوضاعنا خلال المهلة القانونية وقبل نهاية يوم ١٣ / ٥ / ٢٠٢٣ وعندها فان القضاء سيرد دعواهم .
وتابع عبيدات ، أن الاشكالية ان جماعة الهيئة يرفضون الاعتراف بعضوية ١٣٠ عضو بحجة ان هناك اشارات على قيودهم العدلية علما انها جميعها اشارات لا تثبت صدور احكام عليهم بادانتهم بجنايات او بجنح مخلة بالشرف والامانة والاخلاق العامة.
وقلنا لهم لم يتبقَّ معنا وقت لاحضار شهادات عدم محكومية بحقهم لانهم سلمونا قائمة اسماء هؤلاء الاعضاء مساء الأربعاء الماضي في العاشر من أيار الحالي ، أي قبل ثلاثة أيام من انتهاء المدة لتصويب الأوضاع ، علما أن بين الايام الثلاث هناك يوم عمل وحيد وهو الخميس ١١ / ٥ .
وقلنا لهم لدينا اعضاء جدد سينتسبون قبل انتهاء يوم ١٣ / 5 فاجابوا بانهم لن يعترفوا باي عضو قبل ان يدقق على سجله العدلي ولم يبق وقت للتدقيق ، وحينها ابلغناهم باننا ماضون في قبول طلبات الانتساب حتى مساء ١٣ / ٥ واذا ما اردتم رفع دعوى على الحزب فانكم ملزمون قبل ذلك بمنحنا ٦٠ يوم لتوفيق اوضاعنا -علما باننا وفقنا الاوضاع – وبعد ذلك عليكم برفع دعوى امام القضاء وعند القضاء سنثبت اننا وفقنا الاوضاع .
