سواليف
قالت صحيفة الغد اليومية في خبر نشرته عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء ان كشف تعيينات لـ109 في مجلس النواب أظهر ان تعيين هؤلاء جميعاً جرى خارج إطار ديوان الخدمة المدنية في ملاك مجلس النواب.
وحسب الغد فإن 15 نائبا كانوا وراء تعيين أبنائهم ضمن سلسلة التعيينات هذه، فيما كان 30 نائبا آخرين وراء تعيين أقارب لهم من الدرجة الاولى والثانية والثالثة (أولاد، إخوة، أولاد أخت، أولاد أخ، وأبناء عم
وتوزعت قائمة التعيينات حسبما نقلت الصحيفة بين حملة درجة البكالوريوس بواقع 79، وحملة الشهادة الجامعية المتوسطة “الدبلوم” 3، ودون الثانوية العامة 27.
وبين الكشف، الذي اشارت إليه الغد واكدت حصولها على نسخة منه، أن “المراسلة بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء عبدالله النسور تمت على مرحلتين”، حيث قال الطراونة في إحدى المراسلات “لاحقا لكتابي رقم 5/8/25/4769 تاريخ 10 كانون الاول (ديسمبر) 2015 أرفق لدولتكم الأسماء المطلوبة، راجيا التكرم بالموافقة على منح شواغر لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2016 واستثناء مجلس البرلمان من أسس التعيين، علما بأن طبيعة عمل المجلس تتطلب وجود تخصصات ذات طبيعة مهنية عالية للقيام بواجباته الدستورية كالإعلام وتكنولوجيا المعلومات والترجمة والخدمات الإدارية المساندة”.
وكان “النواب” أعاد هيكلة جهازه الإداري جراء التخمة في أعداد موظفيه، وقام بتوزيع ما يقرب من 350 موظفا على مؤسسات الدولة المختلفة.
وجراء تلك التعيينات شهدت مراسلات الطروانة والنسور، لغة خطابية غاضبة، كان آخرها ما تم الكشف عنه والذي تضمن لغة مخاطبة غير معهودة بين رؤساء السلطات وكلمات غير مسبوقة في الكلام بينهما.
وتسببت قضية التعيينات بخلاف بين الحكومة ورئاسة المجلس، بعد أن اصدر الديوان العالي لتفسير القوانين قرارا “يمنع رئيس المجلس من القيام بتعيين أي موظف دون العودة لديوان الخدمة المدنية”.
وجاء قرار الديوان بعد سؤال تم تحويله للبت في تعيين عدد من الموظفين الجدد في المجلس.
ودب الخلاف بين رئيسي الوزراء والنواب حول القائمة التي اعترض النسور عليها لأنها خارج ديوان الخدمة المدنية، ولكن بعد شد وجذب، وافق النسور على القائمة.
وأرسل الرئيس النسور إثر ذلك كتابا إلى رئيس مجلس النواب أبلغه فيه بـ”موافقة مجلس الوزراء، بعد تردد، على القائمة وأنها آخر مرة يتم فيها الموافقة على تعيينات في مجلس النواب خارج إطار ديوان الخدمة المدنية”.
وأكد النسور أن مجلس الوزراء “قرر عدم النظر مستقبلا في أي طلبات مشابهة، لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة من حقوقهم القانونية”، مشيراً إلى ضرورة أن “تتم تعبئة الشواغر بمجلس البرلمان من خلال مخزون ديوان الخدمة وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون”.
بدوره، الطراونة استهجن في آخر رد له على كتاب النسور “الأسلوب غير اللائق في مخاطبة سلطة أخرى”.
وقال “أتمنى أن يكون التردد المكتوب في الكتاب الموجه، قد ظهر عندما تم اختيار الوظائف العليا”، مذكرا بأن “تعيينات النواب كانت تتم منذ الأزل من خلال الاستثناء وليس عن طريق ديوان الخدمة”.
(الغد)
