لكي لا ندمر اقتصادنا الوطني

لكي لا ندمر اقتصادنا الوطني
علي السنيد

أزمة كورونا مؤقتة، وهي تجتاح الاقتصاد العالمي، وقد اخذت الدول الغنية تعد الاف المليارات لمواجه آثار هذا الوباء على قطاعاتها الاقتصادية، ونحن في الاردن لا نملك وفورات مالية يمكن لها أن تغطي رواتب الشركات في القطاع الخاص، ولا أعتقد أن توزيع طرد على عمال الَمياومة سيكفي مؤنة هذه الشريحة فيما لو استمر أمد الازمة، وبقي الاغلاق قائما لشهور متواصلة.
ولا يخفى ان الشركات اصبحت في حالة تعثر، وتعجز عن دفع رواتب موظفيها مع تعطل عملية الإنتاج، وهي يترتب عليها أجور عقارات، ومصروفات تشغيلية كثيرة، وكذلك فقد كل أصحاب المهن وصغار الكسبة مصادر رزقهم مع تعطل حركة السوق جزئيا، وهنالك قطاعات تزود السوق المحلي باحتياجات المواطنين الرئيسية واعاقة عملها وعدم تسهيل مهمامها يؤدي إلى تفشي الغلاء، وارتفاع الأسعار، ونشوء سوق سوداء في خضم هذه الازمة القاتمة.
ولذلك انا اعتقد ان الابقاء على تعطيل المدارس والجامعات الرسمية والخاصة مع ما يرافق ذلك من خسائر تتكبدها هذه المؤسسات الوطنية، وكذا موظفي الدولة، وتعليق الصلوات في المساجد على ما يؤلم ذلك في النفس، وكذلك تجمعات ألافراح والأتراح يبقى معظم شرائح الشعب الأردني في البيوت، ويمنع التجمعات التي تنذر باحتمالية تفشي الوباء، وفي المقابل يجب إعادة تشغيل العملية الإنتاجية في المجتمع بحدود وضوابط متطلبات السلامة العامة المرعية من لبس الكمامات والكفوف وترك مسافة امان بين الاثنين المتفابلين، وبعد ذلك ترك كل من يريد أن ينتج قادرا على الوصول إلى مصلحته بل وتشجيعه على الخروج، ونحن معنيون بشكره إذ يخرج في هذه الظروف الخطرة.
ونحن يجب أن نساعد بأن يصل المزارع الاردني إلى مزروعاته، أو احواش اغنامه لرعايتها، أو مزارع الدواجن، ومزارع الأبقار وكذلك إيصال إنتاجه الى السوق. وتسهيل مهمة المصانع التي تمد السوق المحلي بحاجاته الغذائية.
نحن نثمن الجهود التي بذلت في محاصرة الوباء في الاردن، والذي تسلل من خلال عائدين الى الاردن في بداية الازمة وقبل اعتماد سياسة الاغلاق الكاملة للحدود.
ومعظم حالات الإصابة الجديدة تأتي من هذا الجانب، وليس من جهة أصحاب الأعمال، والمهن.
ولكن الحكومة بحاجة لرؤية اقتصادية تقود أعمالها في هذه الظروف الحرجة، وانا مع إعادة تجديد تركيبة الحكومة بالحفاظ على الوزراء الذين اجادوا في أداء ادوارهم الوطنية في مواجهة هذه الجائحة، وإدخال طاقم اقتصادي يستطيع أن يوجد آلية وفق رؤية وطنية لحماية الاقتصاد الوطني من شر كورونا وما بعد انحسارها المرتقب ان شاء الله تعالى.
يمكن اعتماد آلية لتشغيل القطاعات في المحافظات التي لم تسجل اي حالة إصابة. وكلما كانت التجربة مشجعة يتم العمل على توسعتها كي لا نصل الى طريق مسدود على صعيد اقتصادنا بعد زوال الخطر الماثل بالوباء الحالي.