لحن حكومي مزعج
لعل ما تمهد له هذه الحكومة من رفع للدعم الحكومي عن مادة الخبز بحججٍ واهيةٍ يشكل المسمار الأخير الذي تدقه في نعش هذا الشعب , فلم تعدم هذه الحكومةَ وسيلةً لإنهاك المواطن الأردني إلا ومارستها بحقه فمن ضرائب لا تعد ولا تحصى الى ارتفاع جنوني بأسعار السلع والمواد التموينيةِ وأسعار الخضار التي ارتفعت كذلك بشكل ملحوظ كل تلك الممارسات والتي تريد أن تختتمها بضربةٍ فنيةٍ قاضيةٍ متمثلةٍ برفع الدعم عن هذه المادةِ الأساسيةِ (مادة الخبز) وهي الشريان الرئيس لقوت الفقراء في هذا الوطن ,تلك الضربةِ القاضيةِ هي التي ستترك متلقيها مضرجاً بدمائه بلا حراك وهذا كله ليس إلا دلالةً على الإستهداف المقصود والمباشر لجيب المواطن الذي أصبحَ يشكو حاله لرب السماء , فقد أصبح هذا الجيب يمثل أقصر الطرق وأسهلها على هذه الحكومةََََََ لسد العجز على حساب ومعاناة الطبقات الفقيرةَ الأكثر تأثراً وتضرراً بهذه الإجراءات القاسيةِ المنوي اتخاذها أكثر من غيرها من الطبقات الأخرى المتوسطةِ والغنيةِ الأقل تضرراً .
حتى رغيف الخبز لم يسلم مع أن الكثير من الفقراء لا يجدون حتى ثمنه , الى متى يبقى المواطن هو الحلقةَ الأضعف في حسابات هذه الحكومة ومعادلاتها ؟ وأين وصلت الاجراءات الحكومية في متابعة قضايا التهرب الضريبي والتي فصلت بها المحاكم بأحكامٍ قطعيةٍ ولم يبقى إلا التنفيذ ؟ هل ولت تلكَ الإجراءات الى غير رجعةٍ؟ تلك القضايا التي تعد بعشرات الألاف ويستطيع من خلالها أصحاب القرار في بلدنا لو كان هناك إرادة الإنجاز والشجاعة في تنفيذ القرار تحصيل الأموال الطائلةَ من خلالها ومعالجة الإختلال الحاد في المديونيةَ بدلاً من اللجوء الى الحل السهل وهو جيب المواطن والذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد , إن البركان الذي يغلي في صدور أبناء هذا الوطن يوشك على الإنفجار ولكن ضبط النفس لا يعني ضعفاً بقدر ما يعني الحفاظ على هذا الوطن الذي نفتديه بالمهج والأرواح , لا نريد بأن تعم الفوضى في هذا البلد ولكن بالمقابل لا يجب إستغلال هذه النقطةَ للمزيد من إختراقنا وإختراق حرمة الأموات لأننا أموات في ثياب أحياء .
إن من يريد العمل والإنجاز فالوسائل المتاحةَ أمامه كثيرةً ولكن ماذا عسانا أن نفعل إذا كانت هذه الحكومةَ تعاني من إنسداد فكري حاد ؟ إنني أطالب ومن خلال هذا المنبر منبر الحق منبر سواليف من أصحاب القرار في وطننا التريث وعدم الإستعجال في إتخاذ أية قراراتٍ غير مدروسةٍ والتي ستكون عواقبها وخيمةً في مجال الأمن الإجتماعي وفي مقدمة هذه القرارات قرار رفع الدعم عن مادة الخبز لأن هذا القرار سيكون بمثابة إشعال النار الساكنه أو كمن يرمي حجراً في المياه الراكدةِ .
ختاماً فإنني أقول لقد بلغ السيل الزبا فإرضاء صندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته لا يكون على حساب مصلحة الوطن فعندها ستدور الدوائر وسينفجر البركان الراكد ووقتها لن تنفع تلك الإملاءات إلا بجر هذا البلد الى حافة الهاويةِ ولن ينفع الندم بعد فوات الأوان وألله من وراء القصد .
