الطفيلي ولص الكهرباء
شتان ما بين المواطن (الطفيلي) الذي أقدم على تحطيم عدادي الكهرباء والماء، احتجاجا على سياسات الحكومة في اللجوء إلى جيب المواطن من أجل سد العجز المالي عن طريق فرض الضرائب والرسوم، واللص الذي ضبطته شركة الكهرباء الأردنية بالتعاون مع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن وقوة أمنية من رجال الأمن العام والدرك يسرق الكهرباء في منطقة الحلابات شرق العاصمة عمان،
فالواقع المرير الذي ينم عن الضيق والحاجة يبدو واضحا في موقف (الطفيلي) الإنسان الذي يعبر عن مأساة حقيقية تطول أبناء الطبقة الكادحة في المجتمع الأردني الذين يعدون هذه الأفعال متطلبات حياة لا يمكن الاستغناء عنها إذا أرادوا أن يعيشوا حياة كريمة آمنة، لذلك ما برح بعضهم يلجأ إلى شتى الطرق الملتوية من أجل خفض كمية استهلاك الكهرباء في منازلهم وممتلكاتهم لتلافي مجيء فاتورة باهظة الثمن هم بأمس الحاجة إلى قيمتها المالية،
ولعل القارئ يدرك أنني لا ألقي اللوم عليهم بل على تلك الحكومات المتعاقبة التي مارست سياسات خاطئة دفعتهم لممارسة سلوك سلبي يتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف الذي يقف قوة رادعة ثانوية بالقياس إلى قوة الظروف المؤثرة في الناس أكثر،
ولكن عملية اختلاس الكهرباء في منطقة الحلابات التي ما زال الغموض يكتنف تفاصيلها باستثناء تصريحات إعلامية عبر الصحف المحلية والمواقع الالكترونية يعتريها الشك، مما فرض علينا وضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى صحتها، مبنية على الطمع والجشع، والمكر والدهاء، والاستهتار وعدم الشعور بالمسؤولية،
ويتضح ذلك من خلال بعض التفاصيل كتركيب الأجهزة والمعدات التي قدرتها شركة الكهرباء بأكثر من (300) ألف دينار عدا عن أثمان الطاقة الكهربائية والمصنع والمزرعة التي تحتوي على مضخات عملاقة تزيد مساحتها على ألف دونم،
عموما هذه المعضلة المقيتة التي أشغلت الرأي العام في الأيام الماضية وما برحت حديث الساعة، أجزم أنها ستختفي مع مرور الزمن دون أن يأخذ القانون مجراه، وهذا الافتراض أقرب إلى المعقول وأدنى إلى الجواز، ومن يتأمل في حيثيات القضية المبهمة يدرك معنى حديثي، لذلك وعلى ضوء هذه المعطايات باتت شركة الكهرباء تحتاج إلى مهنية عالية جدا لمجابهة هذه الظروف بصرف النظر عن حجم الاجتراء الذي تتعرض له الكهرباء في البلاد .
