أعلن رئيس #بلدية_اربد_الكبرى الدكتور المهندس #نبيل_الكوفحي عن بدء السير باجراءات رفع #دعوى_حقوقية وقضائية لاسترداد الاراضي التي تم انتزاعها وتسجيلها باسم #بلدية_بني_عبيد قبل ايام.
واكد خلال اللقاء العام الذي عقد بمقر البلدية بحضور المئات من اهالي اربد لتوضيح المخالفات القانونية والآثار المترتبة على نزع ملكية اراضي بلدية اربد الكبرى من قبل دائرة الاراضي وبلدية بني عبيد ان البلدية تؤمن بسيادة القانون ولذلك ستلجأ لخيار #القضاء من خلال رفع دعوى حقوقية وجزائية لا سيما ان ما حصل ينطوي على مخالفات جسيمة لا يمكن ان يقبل به احد.
واستعرض الدكتور الكوفحي خلال اللقاء الكتب الرسمية بين وزارة الادارة المحلية والبلدية بعد استحداث بلدية بني عبيد حيث جرى وبتكليف من الادارة المحلية تشكيل 8 لجان لتنظيم عملية الفصل من ناحية الاليات والموظفين والامور المالية والعقارات وجميع الاجراءات باللجان التي تضم بعضويتها ممثلين عن بلدية بني عبيد كانت تعرض كتوصيات على المجلس البلدي الذي بدور يقرها وترفع للادارة المحلية للموافقة والمصادقة عليها.
وبين ان عدة دونمات تم شراؤها قبل سنوات في مجمع عمان الجديد لغايات توسعته وما زالت البلدية تدفع اقساطها لليوم كما تم شراء 359 دونما في منطقة النعيمة بقيمة 5 ملايين دينار لاقامة سوق مركزي للخضار والفواكه وجرى لقاء سابق مع الادارة المحلية بخصوص تحديد نسب السوق وتم الاتفاق اوليا على 15% لبلدية بني عبيد و85% لبلدية اربد ثم جرى رفعها ل 22 % لبني عبيد والبقية لبلدية اربد لكن لم يتم الاتفاق منوها الى ان مبررات البلدية ان السوق المركزي الحالي يدر دخل سنوي 2.5 مليون دينار بينما توقعات ايرادات السوق الجديد 4.5 مليون دينار سنويا وفق دراسة اسبانية اجريت لهذه الغاية وبناءا على هذه الدراسة تم تحديد النسب منوها ان مدينة الشاحنات اضافية للمنطقة الحرفية في بني عبيد واملاك اخرى تم شراءها سابقا وقبل سنوات طويلة من قبل بلدية اربد.
واضاف ان لجنة العقارات ووفق الكتب الرسمية لم يصدر عنها اي توصيات او قرارات وجرى فقط تكليف داخلي من البلدية لموظفين لحصر الاملاك التابعة في بني عبيد وذلك ليس توصيات من قبل لجنة العقارات وتم الادعاء ان حصر الاملاك الذي قامت به البلدية هو توصيات وتفاجانا قبل ايام بصدور قرار بنزع ملكية اراضي بلدية اربد الكبرى.
وزاد الدكتور الكوفحي ان البلدية تفاجات بنقل ملكيات اراضي بلدية اربد الكبرى الى بلدية بني عبيد دون النظر الى اللقاءات السابقة المشتركة والمفاوضات والمخاطبات الرسمية التي جرت بشكل تسلسلي ومؤسسي وقانوني بكافة اللجان التي شكلت للفصل باستنثاء لجنة العقارات التي لم يصدر عنها اي توصيات وجرى نزع الملكية فيها بشكل ظالم منوها الى ان الملكيات تقدر بالف دونم وقيمتها 200 مليون دينار.
وختم الدكتور الكوفحي حديثه باللقاء الى ارسال مخاطبة رسمية الى ديوان المحاسبة وديوان مكافحة الفساد والى محافظ اربد ببطلان الاجراءات التي تمت مشددا على ان البلدية ليس لديها اي خلاف مع احد وانما تتحمل مسؤولية تاريخية بالدفاع عن مصالحها وتتممرس في ذلك خلف سيادة القانون من خلال توكيل الدائرة القانونية في البلدية لرفع دعوى حقوقية وجزائية لاسترجاع الاراضي التي انتزعت منها من قبل بلدية بني عبيد.
واجمعت الفعاليات التي حضرت اللقاء وضمت ووجهاء وشخصيات من اربد واعضاء الملجس البلدية على التوجه لخيار القضاء وتسجيل دعوى قضائية لاستعادة الاراضي التي تم انتزاعها وذلك من منطلق سيادة القانون والايمان بالقضاء العادل والنزيه.
