قوتنا في صناعتنا … و كثيرٌ من الأمل
الصناعة أحد أهم الروافد الأساسية التي تساهم في الازدهار الاقتصادي للدول، وتتضمن مسؤوليات إيجاد بيئة مثالية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي بما يعزز التنوع الاقتصادي في البلاد ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
و هنا يأتي دور الغرف الصناعية في التوفيق ما بين المصنعين او الراغبين في ذلك مع سياسة الدولة و ايجاد بيئة مناسبة لتطوير هذا القطاع بما تقتضيه مصلحة الدولة في ظل القوانين و الأنظمة المعمول بها لتفعيل وتنمية القطاع الصناعي من خلال تنظيمه وتطويره والمساهمة في الترويج لمنتجاته وجذب الاستثمارات المناسبة له لتزداد القدرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد و النهوض به للأفضل .
و في حال ترهل هذه القوانين او عدم تماشيها مع الصالح العام هنا يبدأ الدور الوطني لأعضاء هذه الغرف الصناعية لإيجاد حلول حقيقية مع أصحاب القرار في الحكومة حيث أنهم همزة الوصل معها من قلب الواقع الصناعي للبلاد ، ذلك باعتبار أن الغرف الصناعية مُكلَّفة بالإشراف على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي و أيضا هي مُلزمة و واجب على أعضائها رفع التوصيات للجهات المعنية و متابعتها و الاصرار على تحقيق نتائج مناسبةضمن الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشاريع الصناعية و خلق بيئة استثمارية نظيفة من بداية إصدار تراخيص أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية الى أن تصل لحلول كاملة لكل انواع المشاكل التي تعيق التطوير لهذا القطاع .
من واقع تجربتي العملية كمستورد من مصانع في الأردن و متابعتي لنشاطات أعضاء الغرف الصناعية خارج الأردن و تواصلي الودي أحيانا مع بعض أشخاص منهم يحملون هم وطني كبير على عاتقهم هم بحجمه و أقوى منه.
إلا أن الغرف الصناعية في الأردن لا تستطيع تحقيق أي نتائج إيجابية ملموسة في ظل هذه الحكومات المتعاقبة التي لا تحمل أساسا اي برنامج تنموي حقيقي يخدم الوطن أو المواطن .
و في ظل انتخابات مجالس الغرف الصناعية في الفترة القادمة قرأت أحد الشعار ات تقول
(قوتنا في صناعتنا )…
نعم إنه لقول فصل و هو شعار انتخابي قوي جداً في ظروف صعبة يمر بها هذا القطاع تحت ظل قوانين محبطة و حكومة هزيلة ..
قوتنا في صناعتنا ..
كيف تكون في ظل قوانين طاردة لأي فرصة استثمارية قادمة من الخارج …
قوتنا في صناعتنا …
كيف تكون في ظل حدود شرق و شمال البلاد تفتح أبوابها لمصانعنا و هناك حكومة قوانينها تحارب اي محاولة لانعاش الوض الاقتصادي العام للبلاد …
قوتنا في صناعتنا …
كيف تكون و عندما نلتقي بأي أحد من أعضاء الغرف الصناعية و نشكو له عدم قدرة المصانع على تلبية كثير من مطالب المستوردين تكون الإجابة علينا بنبرة خيبة الأمل و الحسرة أن معظم الأسباب تتعلق بالكلف الباهظة المثقلة بها المصانع نتيجة قوانين حكومية مثبطة للعمل الصناعي ..
قوتنا في صناعتنا …
عندما يبذل هؤلاء الأشخاص الوطنيين بفطرتهم الكثير من وقتهم على حساب بيوتهم و أعمالهم الخاصة من أجل تقديم الوطن بأفضل صورة في الخارج و محاولة جلب و لو بضعة مستثمرين و تواجههم قوانين و تصريحات حكومية خاوية و بلا اي منطق لفكر اقتصادي او سياسي من الممكن ان يساهم في تتويج تعبهم و محاولاتهم للنهوض بالقطاع الصناعي ..
قوتنا في صناعتنا …
تكمن بوقوف الحكومة الى جانب اعضاء الغرف الصناعية الوطنيين و ليس فقط بالسماح لهم بالسفر و عقد الاجتماعات و إضاعة وقتهم و من ثم تخذلهم هذه الحكومة بقوانينها كما تخذل الوطن بأكمله ..
الصناعة قوة وطن و اهم من كثير من الأمور التي التي تنشغل بها الحكومة لتحقق إخفاقات جديدة تضاف لما لديها من إخفاقات …
قوتنا في صناعتنا …
امل وطني كبير يحمله أشخاص بشعار فيه روح وطنية..
لكن هل تجد كافة الغرف الصناعية في الأردن طريق مصاء لمستقبل واعد و هل يلقى القطاع الصناعي دعم حكومي لما يريده الوطن من هذا القطاع .
قوتنا في صناعتنا :
هل توجد حكومة أردنية تعي معنى هذا الشعار و تتبناه …
أما انتم ايها السادة الأكارم اعضاء الغرف الصناعية الأكارم جميعا قديمين و جدد ينتظرون استبام مهامهم
لكم كل الاحترام و التقدير و أسأى الله لكم التوفيق دوماً..
الوطن أولويتنا جميعاً … و ننتظر حكومة تنصفه حقه
