تستمر اللجنة القانونية النيابية بالاستماع لآراء الخبراء والمختصين، #القانونية والسياسية والاقتصادية حول كافة #الاتفاقيات مع #الاحتلال، وفق عضو اللجنة النائب فايز البصوص.
وأكد البصوص، لـ أخبار حياة، أن موعد انتهاء مرحلة #مراجعة_الاتفاقيات مع الاحتلال؛ لا زال غير واضح، حيث يستمر أعضاء اللجنة بالاستماع لوجهات النظر حولها.
وقال البصوص، إن قانونية النواب لم تعمل بالتدرج في دراسة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ـ أي كل واحدة على حدى ، وقامت بفتح جميعها على الطاولة.
وأوضح أن الاجتماعات الماضية وما انبلج عنها من آراء لم تَبنٍ عليها قانونية النواب أي توصيات أولية بعد، حيث ستقوم اللجنة بحفظ كافة الآراء لتأطير توصيات نهائية عند الفراغ من مراجعة الاتفاقيات.
ولم يضع البصوص سقفًا زمنيًا يمكن أن تنتهي فيه اللجنة من مارجعة الاتفاقيات، مؤكدًا أن الاجتماعات ما زالت قائمة ولم تنتهِ بعد.
جديرٌ بالذكر أن قانونية النواب بدأت في 14 تشرين الثاني الماضي، أولى اجتماعاتها لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
فيما كان #مجلس_النواب قد صوت في 13 تشرين الثاني الماضي، بالاجماع لما دعا إليه رئيس المجلس أحمد الصفدي، بمراجعة اللجنة القانونية النيابية للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
دعا الصفدي آن ذاك، اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وقال إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، “فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد”.
