في دعم الخبز
أستهل حديثي بحقائق، فبحسب وزير الصناعة والتجارة فإن الدعم الموجه للخبز يصل إلى 100%، وأن الحكومة تتحمل 200 دينار عن كل طن طحين يباع بسعر 53.14 دينار ليبقى السعر عند 16 قرش للكيلو. وبحسب دراسات حكومية فإن متوسط استهلاك الفرد للخبز يبلغ (90) كيلو للفرد الواحد، وأن عدد المقيمين على أرض المملكة من غير الأردنيين يبلغ حوالي (3.2) مليون مقيم. وحتى لا يكثر كلام الأولاد، وبعملية حساب بسيطة ضمن مستويات الصف السادس الإبتدائي فإن الدعم الموجه للسلعة والمستفيد منه المقيم يبلغ (90*0.16= 14.4 دينار) أي أن الحكومة تدفع عن كل مقيم أربعة عشر دينارا وأربعين قرشا سنويا، وإذا ما ضربنا حصة الدعم المستفيد منها المقيم الواحد بالعددالكلّي يصبح المبلغ (14.4 * 3.2= 46.08) أي أن ما تدفعه الحكومة من دعم ويستفيد منه المقيمين يبلغ حوالي ستة وأربعين مليون دينار ، وتدعي الحكومة بأن الدعم يجب أن يوجه للمواطن وليس للسلعة، ولا توجد آلية ضامنة وفاعلة بذات الوقت لهذا الأمر، وعند الأردنيين تجربة مريرة وممزوجة بالذل في قصة الكوبونات، فإن قضية الدعم يجب أن لا نفكر في حلها وكأنها مشكلة مواطن بل هي مشكلة الحكومة مع المقيم، فلماذا لا يكون حلها باتجاه المقيم وليس باتجاه المواطن.
وبتلخيص بسيط فإن الحكومة تدعي بأن الدعم الذي يحصل عليه المقيم لا يستحقه في ظل الظروف الاقتصادية في الأردن، ولعل هذا الكلام مشروع فلماذا يا صاحب الولاية لا تحل القضية عند هذه الفئة بأن تجعل هنالك ضريبة سنوية اسمها ضريبة الدعم مثلا أو ضريبة الخبز أو سمّـها ما شئت تـُـفرض على المقيمين قيمتها (15) دينار على الفرد الواحد وبالتالي تصبح القيمة المتحصلة من دعم الخبز حوالي (48) مليون دينارا من المقيمين، وهذه سهلة التنفيذ، وأيضا يمكن تعميمها على السلع الأخرى التي يستفيد منها المقيمون، هل هذه صعبة عليكم؟
فمشان الله اتركوا المواطن بحاله ، وخـلـّـيها مسـبـّـحة، وبلاش تفتحوا باب ما حدا يقدر يسـكـّره بعديها، وبلاش نضحك على بعض ترى المواطن الأردني واعي وبفهم وهو اللي مكبـّـر عقله من زمان مش الحكومة.
د. خالد حُسين العمري
