سواليف – رصد
حدد مجلس النواب الجهات المشمولة وغير المشمولة بقانون الاعسار ، حيث وافق النواب خلال الجلسة التشريعية ليوم الاحد على أن تكون الجهات المشمولة بقانون الاعسار هم الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، التجار اصحاب المؤسسات الفردية، اصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.
وخلال المناقشات، عرف النواب الاعسار بأنه توقف المدين او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه اجمالي قيمة أمواله او ان يكون تاريخ الاعسار هو تاريخ صدور قرار المحكمة باشهار الاعسار، فيما عرف الاعسار الوشيك بانه الحالة التي يتوقع فيها ان يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقاها خلال 6 اشهر رغم قدرته الحالية على السداد.
وحدد المجلس أن الجهات المشمولة بالقانون، بالأشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، التجار أصحاب المؤسسات الفردية، واصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.
ولن يسري القانون على البنوك، وشركات التأمين، والجهات والنوادي مالم يقرر مجلس الوزراء اخضاعها له، كما لن تسري أحكام القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لقانون الشركات لأسباب لا علاقة لها بالاعسار، وعلى اجراءات الافلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.
