صوت #مجلس_النواب وبالأغلبية على إحالة مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد الى لجنته القانونية لمناقشته.
وفشل مقترح تقدم به عدد من النواب برد القانون .
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من #النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب ” #التضييق على #الحريات”.
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال إن المجلس رفض اقتراح برد مشروع القانون وصوت على تحويله إلى اللجنة القانونية بأغلبية واضحة.
وطالب عدد من النواب، برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فيما انتقد النائب صالح العرموطي بشدة قانون الجرائم الالكترونية، مستغربا نشر الإعلام لمشروع القانون “قبل توزيعه علينا كنواب”، كما طالب النواب ينال فريحات وفريد حداد وأحمد القطاونة، وحسن الرياطي وماجد الرواشدة برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
فيما طالب النواب خليل عطية وميادة شريم بتحويل القانون إلى #اللجنة_القانونية.
يأتي ذلك في وقت وافق فيه مجلس النواب عقب نقاش مستفيض على مادة من مشروع القانون المعدل للشركات كما أقرها مجلس الاعيان والتي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية والاكتفاء بالاعلان على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات كما جاء في مشروع القانون المعدل.
