سواليف – أيدت المحكمة الدستورية العليا اليوم الجمعة قرار البرلمان عزل الرئيسة بارك غيون-هي بسبب تورطها في فضيحة فساد.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية لي جونغ-مي إن ما قامت به الرئيسة «أساء في شكل بالغ إلى روح الديموقراطية وسيادة القانون»، مضيفاً أن الرئيسة بارك غيون-هي عُزلت».
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن الرئيسة انتهكت الدستور بسماحها لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة على رغم عدم شغلها أي منصب رسمي. ويعني قرار المحكمة عزل بارك ازاحتها من منصبها فوراً، في حين ستجري انتخابات في غضون 60 يوماً.
وجاء في القرار الذي صدر بإجماع قضاة المحكمة «يتعين على رئيس البلاد أن يستخدم صلاحياته طبقاً للدستور والقوانين، ويجب أن تكون تفاصيل عمله شفافة ليتمكن الشعب من تقييم عمله لكن السيدة بارك اخفت تماماً تدخل السيدة تشوي في شؤون الدولة ونفتها حين ظهرت شكوك بذلك وحتى انها انتقدت اولئك الذين اعربوا عن تلك الشكوك».
وانتخبت بارك غيون-هي في العام 2012 بأعلى نسبة تصويت يحصل عليها مرشح رئاسي في العهد الديموقراطي لكوريا الجنوبية. إلا أن البرلمان صوت في كانون الأول (ديسمبر) الأول لصالح عزلها على خلفية فضيحة فساد ضخمة واستغلال نفوذ ما دفع الملايين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإطاحتها.
وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون-سيل التي يشتبه بانها استغلت نفوذها لاجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بحوالى 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.
وتم توقيف عدد من كبار المسؤولين في الحكومة وحُقق مع بعض أكثر رجال أعمال كوريا الجنوبية نفوذاً على صلة بتورطهم المفترض في القضية، بمن فيهم وريث مجموعة «سامسونغ» العملاقة لي جاي-يونغ .
وفي أول ردود الأفعال على عزلها، قال ناطق باسم السفارة الأميركية في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى «علاقة مثمرة» مع الرئيس المقبل لكوريا الجنوبية، مؤكداً ان أميركا ستبقى «حليفاً وصديقاً وشريكاً مخلصاً لجمهورية كوريا… في النهاية، هذا شأن داخلي لمواطني كوريا لاتخاذ قرار من خلال عمليتهم الديموقراطية ونحترم قرارهم».
رصد
