أصدرت دائرة الآثار العامة بياناً، السبت، أكدت فيه متابعتها لما تم تداوله إعلاميا بشأن حادثة تتعلق بإحدى الموظفات، التي دخلت مكتب الوزير وأغلقت الباب على نفسها رغم عدم وجوده.
وأوضحت الدائرة أن وزير السياحة والآثار كان خارج المملكة في مهمة رسمية وقت الحادثة، وأن الموظفة دخلت مكتب الوزير وأغلقت الباب على نفسها رغم عدم وجوده، ورفضت مغادرته، ما استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات القانونية.
وبينت الدائرة أنها، وانطلاقا من مبدأ الشفافية، شكلت لجنة تحقيق مختصة للنظر في مجمل الوقائع والادعاءات، حيث ستتولى التحقق من الوضع القانوني والوظيفي للموظفة وتقييمها السنوي، ومدى صحة ادعاءاتها بعدم إنصافها، إضافة إلى الادعاءات المتعلقة بتعرضها للتهديد أو وجود تآمر عليها على خلفية كشف مخالفات مزعومة.
كما تشمل مهام اللجنة التحقق من الادعاءات بشأن وجود ملفات فساد تدعي الموظفة معرفتها بها، ومدى صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود تجاوزات في بيئة العمل.
