رجح مصدر حكومي إصدار #فاتورة_شهرية للمياه، في غضون نهاية الشهر المقبل، سيما وأن الإجراءات اللوجستية، لتسهيل #قراءة_عدادات_المياه شهريا، ما تزال قيد الإعداد ولم تنته بعد.
وتوقع المصدر أن يكون الموعد الدقيق لإصدار الفاتورة شهريا أكثر وضوحا، عقب الانتهاء من ترتيبات وإجراءات الانتهاء من إحالة العطاء الذي طرحته وزارة المياه والري سابقا، والمتعلق بالاستعانة في القطاع الخاص، لتأمين الكوادر للمساندة بأعمال قراءة عدادات المياه شهريا.
وقال المصدر، إن حجم وتقديرات الكلف المالية المتوقعة والمترتبة على قراءة فاتورة المياه شهريا، ستتّضح بشكل أكبر أيضا، عقب الانتهاء من كامل مراحل العطاء الذي جرى طرحه في وقت سابق.
وتحقيقا لهدف إمكانية تسهيل قراءة العدادات شهريا، كانت وزارة المياه طرحت عطاء قراءة عدادات المياه شهريا، ما يحتّم بعدها الوصول نحو آلية تعاون مناسبة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبموجبه يجري تحديد حجم الكلف المترتبة على ذلك.
ففيما أعلنت الوزارة عن إصدار فاتورة المياه شهريا، بدلا من الربعي اعتبارا من مطلع العام الحالي، جدد المصدر تأكيده أن نتائج تطبيق الآلية الجديدة في قراءة الفواتير خلال فترة استمراريتها، هي الحاسم الأكبر حيال ثبوت جدواها، وبشرط ما يعود وينسجم مع المصلحة الأفضل لطرفي الحكومة والمواطن معا.
وفي حين كان وزير المياه والري محمد النجار، أعلن عن ترتب كلف إضافية ستنجم عن قراءة العدادات شهريا “ستتحملها الحكومة”، كان المصدر توقّع بأن “يعوض مردود معالجة اكتشاف مكامن أي خلل أو فاقد للمياه لدى أي مشترك في حينه، عند بدء العمل بموجب إصدار فاتورة المياه شهريا، والارتفاع المتوقع لكلف تحويل قراءة العدادات شهريا الذي سيقع على عاتقه”.
وأوضح المصدر ذاته، أن قراءة عدادات المياه شهريا، يسهم بتسهيل اكتشاف أي خلل في شبكة المياه أو العدادات وفي حينه، بدلا من تضييع جدوى الوقت الذي ستضطر لانتظاره، لتحديده ومعالجته لما بعد الأشهر الثلاثة عند اعتماد الفاتورة الربعية.
