#سواليف – رصد
قبل أشهر نفى #وزير_المياه المهندس محمد النجار وجود توجه حكومي لرفع #اسعار_المياه على #المواطن في الأردن. وقال النجار ان الوزارة سترفع الأسعار عند تحسين الخدمة للمواطن، وتحسين الخدمة يعني إيصال الكمية الكافية للمواطنين ، مضيفا أن هناك عملية تحول فقط من فاتورة ربعية إلى #فاتورة_شهرية، ولن تتأثر الشرائح جميعها، لكن هذا لا يمنع مستقبلًا من إعادة النظر في الفاتورة.
وقبل أيام أعلن النجار ، أن هناك نيّة لتعديل التعرفة في العام المقبل بنسبة 4.6 بالمئة للقطاع المنزلي، مؤكدا أن التعديل لن يشمل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.
وبين أن تعديل التعرفة يهدف إلى تغطية جزء من مصاريف وكلف تشغيل وضخ المياه، وأعمال الصيانة، وليس له علاقة بسداد أي ديون على قطاع المياه، مشيرا إلى أنه لن تطرأ أي زيادة على قيمة الفاتورة عند تحويلها من ربع سنوية إلى شهرية.
تصريحات النجار أثارت #الغضب_الشعبي في ظل تناقض تصريحاته السابقة والحالية ، وأعلن المواطنون عن رفضهم لتحويل #الفاتورة من ربعية إلى شهرية ، ذلك أن الزيادة على فاتورة المياه التي تصلهم في بنودها المتنوعة ، سيتم تحصيلها شهريا على فاتورة المياه 12 مرة في العام بدلا من 4 مرات ، واعتبروا ان تصريحات النجار كانت تمهيدا لاقناع المواطنين بعملية رفع أثمان المياه وتحصيل الأموال من جيوبهم على حساب الفاقد المائي الذي سيتحمله المواطن الملتزم بدفع الفواتير والذي لا يقوم بسرقة المياه ، مبينين أن الوضع المعيشي للمواطن الأردني ما عاد يحتمل المزيد من الرفع ، ففاتورة الكهرباء وفاتورة المحروقات تستهلك معظم الدخل المتدني للمواطن الذي صار يرزح تحت وطأة الديون ، مع ثبات المداخيل والرواتب وارتفاع الكثير من الأسعار ، ما أضعف القوة الشرائية ، وبات المواطن لا يستطيع تأمين ضرورات أسرته المعيشية .
من جهته انتقد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أيوب خميس، تحويل فاتورة المياه من ربعية إلى شهرية، قائلا إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة نحو رفع أسعار المياه.
وأضاف خميس في تصريحات صحفية أن الحكومة تقوم برفع أسعار المشتقات النفطية شهريا، والآن تقوم برفع أسعار المياه، كما أن أسعار السلع الأخرى ترتفع، فيما لايزال دخل المواطن ثابتا.
وقال خميس إن رفع أسعار المياه والخبز خطّ أحمر، ولا يعقل أن تبقى الحكومة تسير على نهج الجباية من جيوب المواطنين لزيادة ايرادات الخزينة وسد النفقات، مطالبا إياها بالتراجع عن قرار رفع أسعار المياه.
واستهجن خميس تصريحات وزير المياه محمد النجار السابقة بأن الحكومة لن تقوم برفع أسعار المياه، من ثمّ إعلانه أن هناك رفع سيشمل الاشتراكات المنزلية فقط.
وانتقدت النائب د. صفاء المومني قرار حكومة بشر الخصاونة برفع تعرفة المياه على المواطنين، قائلة إن المواطن لم يعد لديه قدرة على تأمين قوت يومه، فيما الحكومة تواصل استنزاف جيبه من أجل دفع رواتب الوزراء والمسؤولين.
وأضافت المومني أن الحكومة تذهب لرفع أثمان المياه على المواطن، بخلاف تصريحاتها المتكررة بأنها لن تقوم بفرض أو رفع أية ضريبة على المواطن، مشيرة في ذات السياق إلى الارتفاعات التي طالت أسعار العديد من السلع الأساسية.
ولفتت المومني إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح يفوق قدرة المواطنين على التحمّل، وكأن الجباية هي الوسيلة الوحيدة لدى الحكومة من أجل زيادة الايرادات.
أحد الأردنيين كتب عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك قائلا : مع رفع أسعار المياه واستكمال العمل بقانون السير والجرائم الإلكترونية بعد اقرارهم تستكمل حكومه الخصاونه برنامج الرفع الموجب الدفع لتستحق بذلك حمل لقب حكومة الجبايه دون منازع او منافس .
وقال آخر : المواطن يتحمل كل المصائب في البلد ومع ذلك مش عاجب الحكومه وما زالت تدعي أنها تدعم
.
ونحب نذكر الحكومه برفع أسعار الدواء حتى تصبح العيشه مستحيله وهذا ما يتضح من تصرفاتها وكأن جيب المواطن هو الحل الامثل لجميع مشاكل الحكومه.
طيب ما دام المواطن يدفع كل ما يترتب عليه للحكومه من رسوم وضرائب و و و و ، ما ذنبه بأنه الحكومه مش عااارفة تدير البلد. هذا شأنها وعليها أن تجد طرق أخرى غير جيب المواطن للنهوض بالبلد.
وكتب ثالث : بتضحكو علينا المياه بتيجي نصف يوم ويوم كله هواء في الساعه انا بحكي عن تجربه هاذا الي بصير وبعدين اضبطو الي علي طريق الصحراوي مضخات شغاله ليل ونهار ولما بتسأل بقلك ميه الديسي والله عيب وحرام اللي في المدينه بدفع عنه وعن غيره اضبط وبعدين فكر بالرفع المواطن شو ضل معه للدفع والرواتب زي ما هي .
وقال مواطن : للعلم هم بحكو وبحكو والرفع بسيط وما راح ياثر عالمواطن وبكرة بتيجيك الفاتورة كل شهر ٥ دنانير بينما سابقا كانت تيجي كل دورة ٦.٥ اذا كلن فقط رسوم واستهلاك اقل من ١٨ م يعني الي كان يدفع ٦.٥ بالدورة راح يصير يدفع ١٦ دينار في الثلاث شهور
يعني الزيادة ١٠ دنانير والي كانت تيجيه بالدورة ٤٠ دينار بصير كل شهر ٤٠ دينار
وتساءل مواطن .. ما هو دور النواب (مجلس الشعب) في رفع اسعار المياه التي تشكل عبئا اضافيا على المواطن في ظل تضخم كبير وعدم زيادة الرواتب !!!!؟؟
