سواليف
قال مصدر قضائي إن دوائر التنفيذ في المحاكم قد شرعت بدراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل طلبات حبس المدين في القضايا التنفيذية.
وأكد المصدر ، إنه جار دراسة إعادة تفعيلها، اعتبارا من بداية العام القادم وفقا لأسس واعتبارات معينة.
وكان قد تقرر تأجيل تنفيذ طلبات الحبس التنفيذي عن كل دين لا يتجاوز مجموعه عن مائة ألف دينار على إثر الحالة الوبائية السائدة.
