كتب القاضي المتقاعد والمحامي الاستاذ #لؤي_جمال_عبيدات منشورا عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك ، أعلن من خلاله استقالته من لجنة الحريات في نقابة المحامين.
وتاليا نص ما كتبه عبيدات :
اعلان #استقالة من #لجنة_الحريات في #نقابة_المحامين .
حينما اقدمت على الانضمام الى لجنة الحريات في نقابة المحامين بصحبة العديد من الزملاء الاخيار والاحرار ومن بينهم الزملاء والزميلات في الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ، كان الامل يحدونا بأن نتمكن من تنشيط هذه اللجنة ودفعها لاداء دورها المأمول منها في التصدي لكافة الخروقات والتجاوزات التي تستهدف حقوق الانسان وحقوق المواطنين الاردنيين وحرياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية ، فضلا عن الدور الذي كان مأمولا منها في اعادة مراجعة التشريعات الماسة بالحقوق والحريات العامة ووضع تصورات مكتوبة تتوخى اعادة ضبط وصياغة هذه التشريعات بما يجعلها اكثر موائمة وانسجاما مع القواعد الدستورية والمواثيق والعهود الاممية الخاصه بحقوق الانسان وفي المقدمة منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فضلا عن الآمال التي كانت تسيطر على وجداني من ان تتمكن هذه اللجنة من وضع آليات وترتيبات لتسوية اوضاع المعتقلين على ذمة قضايا ومواقف سياسية والضغط بإتجاه الافراج عنهم والغاء كافة الاجراءات والتدابير المتخذة ضدهم والتي تستهدف التضييق عليهم وقطع ارزاقهم ومنعهم من السفر واغلاق كافة الابواب والمنافذ التي قد ينبعث منها ذات يوم بارقة أمل او شعاع من نور.
الا ان اللجنة ومنذ تشكلها قبل حوالي سنة من الآن وبفضل النهج الذي توسله مقررها ومجموعة الزملاء والزميلات الذين يحيطون به في ادارتها وتسيير شؤونها ما زالت حتى اللحظة تراوح مكانها ولا تقدم اية تصورات او اية حلول لأية مشاكل لها مساس بحالة حقوق الانسان وحرياته على امتداد الوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ، بل انها لم تعقد منذ تشكلها الا عدد محدود من الاجتماعات دون خطة واضحة او برنامج عمل متوافق عليه او جدول زمني لتنفيذ مدرجات هذا البرنامج ووضعه موضع التنفيذ ، ولا نذيع سرا ان قلنا ان هذه اللجنة تنحو منحى التواري والسكون والصمت المطبق عند كل محطة مفصلية او منعطف حاد يمس حالة حقوق الانسان في بلادنا وعند كل تجربة صعبة تضعها على المحك ، وخير دليل على ذلك ، حالة السكوت والتواري الملحوظة ازاء الجدل الوطني الرافض لاقرار اكثر القوانين تكميما للافواه واسكانا للاصوات وتكريسا للنهج العرفي القمعي واقصد بذلك قانون الجرائم الالكترونيه الجديد الذي اقر وصودق عليه صباح هذا اليوم وسيصار قريبا الى نشره في الجريدة الرسميه تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ ، ذلك التواري الذي كان مسبوقا بقيام مقرر اللجنه المحترم بإغلاق تطبيقات الحوار الخاصة بمجموعة اللجنة على تطبيق الواتس اب ، في اشارة بالغة الدلاله الى ان القائمين والمسيطرين على هذه اللجنه مسكونين بعدم الجدية الواضحة في ان تقوم اللجنة بدورها المأمول منها وبأن تكون بمستوى الآمال التي كانت معقودة عليها ، في ظل مناخ ملبد بغيوم القمع والاستبداد والرغبة الجامحة في تغييب الحريات واعادة الاعتبار لعهود ومراحل بائده وقاسيه طوتها نضالات وتضحيات معظم شعوب العالم الحر في سبيل بناء نظم ديموقراطية تعتمد قيم العدالة والحرية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتوقير كرامته ، تلك النضالات والتضحيات الذي أريقت على جنباتها دماء غزيرة ، وبذلت على دروب ترجمتها كواقع معاش ارواح وسنين طوال امضاها احرار هذا العالم في غياهب السجون ، محرومون من نعمة الحرية ، يعانقون ظلام السجون الدامس ، ويكابدون مرارة الانقطاع عن الاهل والابناء والازواج .
انني ولجميع الاسباب سالفة الذكر ،،، ولأنني ارفض تحمل اية مسؤوليات وطنية او اخلاقية بسبب الغياب الكلي المتعمد للجنة الحريات في نقابة المحامين ، وإبراء مني للذمة امام شعبنا المعذب المحاصر والمضيق عليه في ارزاقه وحرياته وحقوقه الاساسية ، اعلن استقالتي من لجنة الحريات في نقابة المحامين وانقطاع صلتي بها ابتداء من اليوم السبت ١٢ / ٨ / ٢٠٢٣ ، معاهدا ابناء الشعب العربي الاردني العظيم انتي سأبقى بمستوى طموحاتهم وآمالهم ، المنافح عن حقوقهم وحرياتهم ، والساعي بعزم لا يلين للتأسيس للاردن الجديد الذي نحلم به ونريده ، ذاك الاردن الذي نحلم به مدنيا وتعدديا وديموقراطيا ، في ظل حقوق محفوظة وحريات مصانة وقضاء مستقل حصين قادر على ان يشكل الجدار الواقي والضامن لكافة قيم العدالة والانصاف وحقوق الانسان ، والله من وراء القصد .
اللهم اني قد بلغت ،، اللهم فأشهد .
المحامي / عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين المستقيل .
لؤي جمال عبيدات .
