سواليف – رصد
رفض مجلس النواب تعديلات الأعيان المتعلقة بفرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم خلال جلستهم اليوم الاحد .
وأعاد النواب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى مجلس الاعيان بعد اصراره على قراراته ورفض تعديلات الاعيان على القانون.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك أن هذا يعتبر ازدواج ضريبي ومرفوض.
وخالف النواب الاعيان بفرض ضريبة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص.
كما رفض النواب قرار الاعيان بخصوص رفع الضريبة المقطوعة على شركات التضامن إلى الف دينار.
من جهة أخرى وافق مجلس النواب على قرار الأعيان بخصوص الضريبة على القطاع الصناعي شريطة أن تصدر الحكومة نظام للحوافز لهذا القطاع.
ووفقا للمادة المقصودة في القانون :”يجوز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”.
وتعهد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أن تقوم الحكومة بتقديم نظام لتحفيز القطاع الصناعي قبل نهاية 2019.
وأكد المعشر أنه لا يوجد عاقل يقلل من شأن القطاع الصناعي الذي يشغل 250 الف عامل ويشكل 24% من الناتج المحلي الاجمالي.
