سواليف
تتجمع خيوط وملامح المشهد الاقتصادي المحلي للمرحلة المقبلة، وذلك بعد تبني مجلس السياسات الاقتصادية لحزمة من 38 توصية وتدخل، تزامنا مع التوصيات الجديدة لصندوق النقد الدولي، أبرزها يتمثل في إعادة النظر بمعدلات الضريبة المفروضة.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه معلومات تتبلور حول تخفيض النسبة العامة لضريبة المبيعات من 16 % إلى 12 %، في مقابل رفع نسبة الضريبة على السلع المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر ونسبة 4 % إلى 12 %.
المعلومات الأولية تشير إلى أن الخطة تقتضي زيادة الإيرادات بمبالغ تزيد على 600 مليون دينار من وراء زيادة نسبة الضريبة على السلع المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر ونسبة الـ4 %، في حين يتوقع أن تنخفض الإيرادات المتأتية من خفض نسبة الـ16 % إلى 12 % حوالي 270 مليون دينار.
وحسب قراءة تحليلية لقوائم السلع والخدمات المعفاة والتي تخضع لنسبة الصفر والـ4 %، أجرتها “الغد”، فإن الزيادة ستطال مئات السلع والخدمات التي تتركز في الغذاء والدواء.
وتشمل قائمة السلع المحتمل زيادة نسبة الضريبة عليها بموجب توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة أصنافا ذات استخدام مباشر من قبل الشريحة الأكبر من المستهلكين.
ونشرت وزارة المالية توصيات الدراسات الفنية المتعلقة بالضريبة والجمارك على موقعها الإلكتروني كجزء من ملف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي حيث حاولت “الغد” مرارا الاتصال بوزير المالية عمر ملحس للاستيضاح عن تلك التوصيات والدراسات إلا أنه لم يستجب.
وكانت بعثة صندوق الدولي للمنطقة قدمت الحكومة توصيات تتضمن تخفيض ضريبة المبيعات من 16 % الى 12 %، بالإضافة إلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها الى 12 % مع بحث وضع آلية لتعويض الفقراء وإيصال الدعم المقدم إليهم مباشرة، مبينة أن الصندوق لم يوضح ماهية الآلية أو تفاصيلها.
وبين مصدر مطلع أن الحكومة في طور إعداد اللمسات الأخيرة لما يمكن عمله في هذا الخصوص دون المساس بالفقراء، وفي الوقت ذاته تحديد سلع مثل الغذاء والدواء وبعض الاحتياجات الأخرى بحيث تبقى معفاة او دعمها بشكل مباشر للمستحقين من المجتمع.
في هذا الخصوص، رد الناطق الإعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة ان الدائرة لم تشرع بعد في اي دراسة فعلية في خصوص النسب الضريبية المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الدائرة جهة تنفيذية وتشرف على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الخصوص، ولا ترسم أيا من السياسات المتعلقة بذلك.
يشار إلى أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في المملكة ابتداء من العام 1996 وبنسبة 7 % وتدرجت وصولا إلى 16 % في هذه الفترة.
وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 % من إجمالي الإيرادات، و9 % للضرائب الأخرى.
وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي، فإن الضريبة العامة على المبيعات تلعب دورا مهما في المالية العامة، إذ انه وخلال الفترة ما بين 2010 إلى 2015 تراوحت عوائدها وعوائد الضريبة الخاصة على المبيعات بين 46.6 % إلى 49.5 % من إجمالي العوائد الضريبية وغير الضريبية.
وأوصى صندوق النقد الدولي بضرورة زيادة العوائد الضريبية من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين العام، في وقت رأى ان تخفيض حجم الاعفاءات والتخفيضات الضريبية تحت مظلة الضريبة العامة على المبيعات سيكون الحل الامثل لذلك.
وبالنسبة للحل الآخر الذي طرحه الصندوق، وأورده في تقرير صدر مؤخرا رغم أنه حبذ الخيار السابق، هو تقديم حلول صغيرة أو “تشويهية” مثل زيادة الضريبة الخاصة على المبيعات أو الرسوم غير الضريبية.
يشار إلى ان السلع عموما تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 16 %، الا أنه ثمة سلع تتمتع بإعفاءات او نسب ضرائب مخفضة مثل تلك التي تخضع إلى نسبة ضريبة مبيعات 4 % أو 8 %.
وأبرز السلع الخاضعة للضريبة العامة بنسبة صفر هي: الخبز، القمح، زيت الزيتون، الحليب ما عدا المجفف المسحوق المستورد بعبوات أقل من 3 كغم، المياه عدا المعبأة في عبوات 5 لتر فما دون، مأكولات ومشروبات المطاعم الشعبية غير السياحية، الذهب بجميع أشكاله، الطاقة الكهربائية، السيارات المخلص عليها أصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محليا، الطائرات والبواخر وأجزاؤها، السيارات السياحية، سيارات مصممة لنقل 10 أشخاص أو أكثر. وكذلك البقوليات، الشاي، الأرز، الذرة ودقيقها، السكر، التمر الطازج، الخضراوات الأساسية، تذاكر السفر، السيارات الكهربائية، حديد الخردة. وأيضا المحضرات المعدة لتغذية الأطفال والمعوقين، والمحضرات لأغذية الحالات المرضية الخاصة، لوازم المعاقين، مدخلات صناعة الأدوية، زيوت نفط، لحوم أبقار أو ضأن أو ماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة باستثناء المهيأة للاستخدام في السندويشات، طيور الدواجن المجمدة وغير المقطعة، أسماك مفلطحة طازجة أو مبردة أو مجمدة.
إضافة إلى الزبدة والزيوت المشتقة من اللبن ومنتجات ألبان قابلة للدهن، عسل طبيعي، بطاطا طازجة أو مبردة، المبيدات الزراعية، أشجار ونباتات حية، جرارات وآلات وأدوات زراعية، بيض التفريخ والتفقيس، الصيصان بأنواعها، الأدوية البيطرية، الهرمونات الزراعية، أسمدة معدنية أو كيماوية، أدوية السرطان والعلاج بالخلايا، أنظمة توليد الطاقة باستخدام طاقة الرياح، ألواح خلايا شمسية، أنابيب حديد، نظام شمسي متكامل، مكيفات وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية، مواد عازلة للبناء، أنظمة التحكم في التدفئة والتبريد، المصابيح الموفرة للطاقة.
إلى ذلك تخضع الحكومة سلعا عدة لنسبة ضريبة مبيعات تبلغ 4 % أهمها: حيوانات حية، لحوم وأطراف صالحة للأكل، أسماك أو شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك، ألبان ومنتجات صناعة الألبان، بيض الطيور باستثناء الحليب فهو معفى، خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل عدا المجمدة أو المجففة باستثناء الصنوبر والبندق والكاشو وجوز القلب، الحبوب باستثناء (الحمص والعدس والحنطة والذرة الصفراء والارز فهي معفية)، الزعتر، بعض منتجات المطاحن، الدهون والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون، عجائن غذائية غير مطبوخة، خضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات، رب البندورة، زيتون محفوظ بغير الخل، الخميرة الطرية، الحلاوة والطحينية، ملح الطعان، الكنافة والهريسة والعوامة والبرازق والفطائر عدا البيتزا، غير المصحوبة بخدمة تقديم الطعام، البوتاس، الفوسفات، بعض أصناف الأسمدة، قرطاسية، الزي المدرسي وأقمشة الزي المدرسي، مدافئ تعمل بالكاز والغاز، بعض المعدات الطبية، البقوليات المعلبة ومدخلات إنتاجها، فريكة برغل تمر مجفف، قمر دين، فول سوداني غير محمص وغير مطبوخ، الدجاج المجمد غير المقطع، الأجبان، البنزين الخالي من الرصاص 90، الأجبان المطبوخة المحتوية على الزيوت النباتية و/ أو الدهن النباتي، الشعيرية زيت النخيل.
كما تخضع مجموعة من السلع إلى ضريبة مبيعات بنسبة 8 % منها حديد البناء والتسليح بقطر 5.5 ملم فأكثر، حديد البلت واللفائف المستوردة من قبل المصانع كمدخلات إنتاج وشباك وألواح مستخدمة في التسييج، خدمات الإنترنت، القشطة، فيما تم في العام 2013 رفع الضريبة على خدمة الإيواء بالغرف الفندقية من 8 % إلى 16 %.
وتعتبر أبرز الخدمات المعفاة من الضريبة العامة هي التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، التأمين الطبي وضد الحوادث، إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، جمع وتنقية وتوزيع المياه، النقل البري والمائي والجوي، الوساطة المالية باستثناء التأمين، شراء وبيع الأراضي والمباني السكنية وغير السكنية، التأمين على الحياة، خدمات تأجير وتشغيل العقارات، خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بالقضايا لدى المحاكم، الضمان الاجتماعي الإجباري، أنشطة الهيئات الدينية والمنظمات السياسية، أنشطة الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء، أنشطة المكتبات والمتاحف، أنشطة الجنائز، خدمة معاصر الزيتون، التعليم والتدريب الرياضي، خدمات تصنيع الذهب وصياغة الذهب.
أما أهم الخدمات التي تخضع لنسبة ضريبة صفر هي: الخدمات الخاصة في الدراسات والتصاميم لمشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من مؤسسة تحدي الألفية، مشتريات ومستوردات مركز جامعة كولومبيا الشرق الاوسط.
الغد
