كشف #تقرير_ديوان_المحاسبة للعام 2022 ولدى دراسة أجراها الديوان ان #مصاريف #الهاتف و #الانترنت لدى #شركة_تطوير_العقبة تبين وجود مبالغة بعدد الخطوط التي تتحمل الشركة تكاليفها بموجب سقف شهري لكل موظف بما يتعارض مع سياسة ضبط وترشيد الانفاق.
حيث بلغ عدد الخطوط التي تتحمل الشركة كلفتها ما يقارب 60 خط مقارنة بعدد موظفي الشركة البالغ (128) موظف وقد تبين التالي:
أ. تحملت الشركة 6,257 دينار للفترة (2019 – 2021) مصاريف #انترنت_شخصي منزلي لمجموعة من #الموظفين دون سند قانوني يجيز ذلك مما يستوجب حصر واسترداد كافة المبالغ المدفوعة من قبل الشركة واضافت الهيئة أنه لا يوجد ضمن انظمة الشركة ما يجيز منح الموظفين خطوط هاتف مع العلم ان الهاتف الأرضي في الشركة يسمح بالاتصال بكافة الشبكات حيث تتحمل الشركة ما يقارب 30,000 دينار سنوياً بمعدل 2,500 دينار شهريا فاتورة هاتف جوال المجموعة من الموظفين دون وجود سند قانوني
