الحراك العمالي لا يتوقف
وخطورة عدم التعامل بمهنية مع الحراك العمّالي

عضو مجلس نقابة المعلمين
باسل الحروب (ابو علياء)
………….
التجربة العالمية خلُصت بأن الحراك العمّالي لا يمكن ايقافه قسراً من صاحب العمل إلا بتحقيق مطالبه وكذلك بالاضافة أن مطالبه الاصلاحية لظروف العمل لا تتوقف بسبب التدافع بين طرفي النزاع بين المصالح والحقوق،ولذلك تم وضع تشريعات ناظمه له كالنقابات ليتم التعامل معه كواقع.
ولذلك تعطيل العمل النقابي يعني الدخول نحو المجهول والصراع بين المؤسسات وانعدام استقرار المهنة الى أن يصل بصاحب المهنة (العامل) تعمُّد تقزيم انجاز المؤسسة التي يعمل بها ان حصل انجاز، وممكن يتجه العامل لتشويهها مما يؤدي لانعدام الموضوعية بالطرح من كلا طرفي النزاع (انظر تعريف النزاع العمالي الجماعي بالمادة رقم ٢ من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 ) ( انظر لمقالي السابق https://www.facebook.com/photo?fbid=5001981503209734&set=a.363672190374045).
فلو فرضنا أن مصنعا للأقمشة يوجد به عمال لا يشعرون بالامان الحقوقي في حالة تم الاعتداء على حقوقهم من صاحب المصنع اي لا يوجد لهم نقابة فيبدؤوا بالتحرك اللاقانوني وبطريقة عشوائية احيانا تتوسع لتصل لحد ارتكاب جريمة لا سمح الله وخاصة اذا شعر بجوع اطفاله ظلما،وهناك حوادث كثيرة قد حصلت أو يلجأ للثأر بطرق غير مهنية منها تشويه صورة المنتج أو اقلها يصبح سفيرا للمصنع يحمل النوايا الغير حسنة.
من هنا جائت معايير الدول الصناعية عندما تعطي امتياز لمصنع لصناعة منتج فلا بد من معايير مطلوب تحقيقها من قبل المصنع الممنوح الامتياز ومن اهم المعايير التشريعات الناظمة للعامل وحفظ حقوقه ووجود جهات تمثله في حالة تم الاعتداء على حقوقه، كثيرا من دول العالم الثالث تخسر المليارات من الامتيازات او التسويق لمنتجاتها بسبب خلل في التشريعات الناظمة التي تكفل حق العامل من الاعتداء وخصوصا تقييد حرية التعبير والعمل النقابي وتجاوزها العهود الدولية الموقعه عليها.
وبالمختصر لو قارنا كل ذلك على طريقة الحكومة الاردنية في التعامل مع مطالب المعلمين وحراكهم لشاهدت حجم المشكلة التي ستنعكس على أهم ملف وهو التعليم وعلى الاجيال القادمة،هذا بالاضافة للسلبيات الناتجة عن التعلم عن بعد وعدم جاهزيتها ، بالاضافة لطغيان الرقابة الادارية على اداء المعلم على حساب الجانب المهني بسبب التشريعات التي اضعفها الاهتمام بالجانب الامني على حساب المهني،وبالتالي تتفاقم المشكلة بأن الجوانب الادارية سهل تحقيقها وتطبيقها لعدة اسباب أما الجانب المهني والرقابة عليه تكاد تكون شبه معدومة وضعيفة، ولثقتنا بالمعلم بأنه صاحب رسالة ولا يثأر من الحكومة التي تمارس الضغوطات عليه وابتزازه للنيل من حقوقه بطريقة المكاسرة بالتوسع بالمخالفات المهنية التي لا يحكمها تشريع ولا عنصر رقابي مدرب ، ونأمل من زملاؤنا المعلمين الثبات على مبادئهم كما عهدناهم لحين استعادة الجسم النقابي وارجاع الحقوق لهم.
وكما نتمنى من العقلاء ممن اعتلى القيادات في مؤسستنا التربوية العريقة ان ينحازوا لمصلحة الوطن وعدم اللجوء للتضييق الغير مبرر على المعلمين او لارضاء جهة معينة او للحصول على امتيازات على حساب مواقف ضد المعلم , وما اشرت له في مقالي من سلبيات ومشاكل تنجم عن هذه الممارسات اعدها واحد من الالف من المشاكل الحقيقية التي يدفع ثمنها كل اردني على ثرى هذا الوطن.
حراك المعلمين مستمرا ولن يتوقف باذن الله حتى تحقيق مطالبهم الرئيسية وعودة الحقوق المسلوبةوهي مطلب كل اردني , واولها ارجاع النقابة للعمل وهي الرديف الرئيسي لوزارة التربية .
يجب ان يعي اصحاب القرار أن نقل النزاع العمالي الى صراع مؤسسات لا يزيد الأمر الا تعقيدا والخاسر هو الوطن.