طالبت #شخصيات_أردنية #رئيس_الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة بتدخل #الأردن في #الدعوى المقامة أمام #محكمة_العدل_الدولية ضد #دولة_الاحتلال بموجب نظام محكمة العدل الدولية .
وقالوا: نحن مواطنون ومواطنات ونشطاء أردنيون ومنظمات مجتمع مدني أردنية كنا قد أجمعنا على مطالبة الدولة الأردنية بإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها #جريمة #الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة سنداً للمادة التاسعة من إتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” والتي انضم إليها الأردن في العام 1950، علما بأن دولة الاحتلال قد وقعت على هذه الاتفاقية في العام 1949 و أودعت وثيقة التصديق في العام 1950.
وأضافت في بيان لها ، إن من ضمن إلتزامات الأردن بموجب انضمامه للاتفاقية المذكورة أعلاه اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية ووقفها عند علمها بوقوعها والمعاقبة عليها من خلال الستناد لنص المادة التاسعة.
حيث أن الأردن على معرفة تامة بالمخاطر التي تتوالد في مسرح الجريمة في قطاع غزة، كما بينت عدة تقارير منذ منتصف شهر تشرين أول 2023 أصدرها المقررون الخاصون للأمم المتحدة و أكثر من 800 باحث وممارس في القانون الدولي ودراسات النزاعات والإبادة الجماعية الذين أجمعوا على أن ما يجري في غزة يرقى لمرتبة جريمة إبادة جماعية .
وتنص المادة التاسعة من الإتفاقية على ما يلي: ” تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الإتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة .”حيث تشمل الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة والتي يعاقب عليها:
أ( الإبادة الجماعية، )
ب( التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، )
ج( التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، )
د( محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، )
هـ( الاشتراك في الإبادة الجماعية.
وبحسب المادة الثانية من الإتفاقية تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة بنية التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، مثل:
أ( قتل أفراد الجماعة؛ )
ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة و )ج( إخضاع الجماعة عمدا ً لظروف معيشية يراد بها تدميرها تدميراً جزئياً أو كلياً.
تعلمون دولتكم النوايا الإسرائيلية بالستمرار بارتكاب هذه الجريمة، وأن دولة الكيان المحتل لن تتردد في إرتكاب أعمال مماثلة في الضفة الغربية المحتلة، والتي قد تؤدي إلى ارتكاب مجازر مماثلة لحمل الفلسطينيين على النزوح من الضفة الغربية إلى الأردن تحقيقاً لنواياهم بإنهاء القضية الفلسطينية من خلال الوطن البديل على حساب الأردن وفلسطين في آن واحد إستكمالا للنكبة الأولى حسب ما جاء على لسان عدد من قادتهم.
وحيث أن دولة جنوب افريقيا قد تقدمت فعلا ً بطلب لبدء إجراءات ضد دو لة الاحتلال ا لسرائيلي بشأن انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واعتبرت فيها أن أفعال دولة الحتلال وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة لإخلاء غزة من سكانها وإقامة مستوطنات يهودية مكانها. فإننا الآن نطالب أن تقوم الدولة الأردنية بالتدخل في الدعوى بموجب نص المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تنص على:
المادة 63 – 1- اذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية، فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير .
2- لكل دولة يتم إخطارها الحق في التدخل في الدعوى، واذا استخدمت هذا الحق ،فسيكون البناء المنصوص عليه في الحكم ملزم اً بنفس القدر.
ونحن نعتبر أ ن التدخل هو أساسي لدعم وضمان سير الإجراءات القانونية في التجاه الصحيح، وبشكل يضمن حماية الفلسطينيين من التعرض لأعمال الإبادة بهدف تهجيرهم قسرياً.
دولة الرئيس
تكمن أهمية إتخاذ هذه الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في:
أولا ً:
أن الأحكام التي تصدرها المحكمة في النزاعات بين الدول ملزمة للأطراف المعنية وذلك على سنٍدٍ من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن “يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالمتثال لقرار محكمة العدل في أية قضية يكون طرفاً فيها”.
ثانياً:
تراكمت لدى محكمة العدل الدولية إجتهادات قضائية بعد مراجعة قضايا إبادة جماعية أخرى في الماضي، مثل اجتهادها في إتفاقية الإبادة الجماعية في قضية )كرواتيا ضد صربيا( عام 2015 وآرائها في قضية )غامبيا ضد ميانمار( )أي “الإبادة الجماعية لشعب الروهينجا”( وهي قيد المراجعة حالياً.
ثالثاً:
وفقا لنظام محكمة العدل الدولية يمكن للدولة التي رفعت الدعوى والأردن وغيرها من البلدان المتدخلة الطلب من المحكمة أخذ تدابير مستعجلة ومؤقتة وقبل صدور حكم نهائي من المحكمة تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.
رابعا ً :
صدور قرار من المحكمة بارتكاب دولة الحتلال جرائم إبادة سيحملها مسؤولية أفعالها ويلزمها بالتعويض عما تسببت به من أ ضرار.
خامساً:
من شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية أن ينعكس إيجابا على محاسبة مرتكبي الجرائم كأفراد امام المحكمة الجنائية الدولية. وفي ضوء ما ذكر أعلاه، خاصة الخطر الذي يهدد أمن الأردن إضافةً إلى مسؤولية الأردن أمام التزاماته كدولة طرف في إتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعرفته بوجود خطر الإبادة الجماعية بغزة.
نشدد على ضرورة إتخاذ الأردن لهذه الخطوة، التي تجسد موقفه المشرف الداعم للقضية الفلسطينية، وتتماهى مع تطلعات شعبه وقيادته باتخاذ كافة السبل من أجل حماية أهلنا في فلسطين المحتلة، وحماية مصالحه ضد أي تهديد مستقبلي بالتهجير القسري للفلسطينيين وخاصة أن صدور قرار من المحكمة من شأنه أن يردع دولة الاحتلال من تكرار جرائمها في الضفة الغربية.
دولة الرئيس
نلتمس من دولتكم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن الأردن من التدخل لدى محكمة العدل الدولية لتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية بأسرع وقت ممكن لوقف حرب التجويع والإبادة الجماعية في غزة والتأكد من عدم إفلات دولة الحتلال من المساءلة القانونية. ونؤكد التزامنا الكامل بدعم جهودكم في هذا السبيل، ونشير لوجود فريق من القانونيين والخبراء الأردنيين الذين هم على أتم الإستعداد لبذل أي جهد.
نسخة إلى: دولة رئيس مجلس الأعيان
نسخة إلى: سعادة رئيس مجلس النواب
المؤسسات الموقعة حسب الترتيب الأبجدي:
محامون بلا حدود جمعية
الأسر التنموية
مركز الإعلاميات العربيات
جمعية البيره الخيرية
مركز العدل للمساعدة القانونية
جمعية السنابل الخيرية
مركز الفينيق للدراسات
الجمعية القافية العربية
مركز القدس للدراسات السياسية
جمعية النساء العربيات
مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
جمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين )الأردن
مركز حماية وحرية الصحفيين
جمعية إيد بإيد للتمكين الاقتصادي والريادة
مركز رشيد للنزاهة والشفافية
جمعية دار اليقين الخيرية
مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
جمعية دعم لتمكين المرأة
مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان
جمعية زكريا الخيرية للتنمية الاجتماعية
مسارات الأردنية للتنمية والتطوير
جمعية ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني
مسرح البلد
جمعية يوم القدس
الملتقى التربوي العربي
حبق للتدريب على حقوق الإنسان والتنمية
منتدى بيت المقدس
شبكة الإعلام المجتمعي
جدل للمعرفة والثقافة
منظمة الشركاء الأردن
الشبكة العربية للتربية المدنية
مؤسسة أهل
شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر
مؤسسة رواد التنمية
صداقة: نحو بيئة عمل صديقة للمرأة العربية لحماية الطبيعة
غرفة صناعة عمان
الموقّعون حسب الترتيب الأبجدي:
سعادة السيد مازن النشاشيبي
سعادة الدكتور طارق سامي خوري
معالي الدكتور ابراهيم حسن مصطفى سيف
سعادة الدكتور محمد عشا الدوايمه
سعادة السيد طارق كامل ماضي
سعادة الأستاذ الدكتور ابراهيم حسين العلي بني هاني
عطوفة الأستاذ الدكتور محمد نزيه حمدي معالي
الدكتور طالب ضياءالدين طالب الرفاعي
سعادة السيد ابراهيم عبد الرزاق سليمان ابو العز
سعادة السيد محمود عطا الله
يونس طيطي
معالي الشيخ طراد محمد مسلط الفايز
الدكتور أنيس فوزي قاسم سعادة
الدكتور مصلح احمد الطراونة
سعادة المهندس عاطف يوسف صالح الطراونة
الدكتور أيمن هلسه
معالي السيدة مها الخطيب
سعادة المهندس عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي
الفنانة الملتزمة السيدة جولييت عواد
سعادة السيد موسى بركات سعود الزواهره
دولة المهندس علي ابو الراغب
معالي المهندس خالد أنيس الإيراني
معالي السيدة نسرين زهدي عبدالمجيد بركات سعادة
السيدة عليا عوده نصار ابو هليل
سعادة المهندس خالد رمضان
الصحافي السيد نواف الزرو
سعادة السيد خلدون عبد الرحمن أبو حسان
المحامي الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي
سعادة الدكتورة نوال محمود الفاعوري
سعادة الدكتورة ديمه محمد طارق عبدالرحيم طهبوب
المحامي الأستاذ عمر العطعوط
سعادة السيد عمر انطون عايد النبر
سعادة الدكتور هاشم حمدان أبوحسان
عطوفة الدكتور ذوقان عبيدات
المحامية الأستاذة هالة عاهد
المحامي الأستاذ عمرو محمود نزال
الإعلامية السيدة رانيا عثمان النمر
معالي السيدة هالة نعمان بسيسو لطوف
الدكتور غسان أبو سته
المحامية الأستاذة رند حنون
معالي الدكتور وسام عدنان الربضي
سعادة الدكتور فؤاد البطاينة
الإعلامية السيدة روان الضامن
سعادة السيد قصي احمد عبدالحميد الدميسي
معالي السيدة ريم أبو حسان اتحاد المرأة الأردنية
سعادة السيد قيس خليل يعقوب زيادين
الدكتور سفيان التل
الصحافية السيدة لميس اندوني
سعادة الدكتور سلمان ابو ستة
معالي السيدة ماري قعوار
سعادة السيد سمير نعيم عبد الهادي
الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
المحامية الأستاذة ماري نزال بطاينة
المحامية الدكتورة شهد حموري
