تبذل السلطتان التشريعية والتنفيذية جهودا حثيثة للمضي قدما في وضع #السياسات الجديدة لقبول #الطلبة بالجامعات والكليات الأردنية، انسجاما مع الرؤى الملكية للتطوير والتحديث الاقتصادي، ونزولا عند احتياجات الطلاب.
ودعا معنيون إلى تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في #النظام_التعليمي، مؤكدين أهمية هذه العملية وما يلزمها من تطوير مواز شامل لعناصر المنظومة التعليمية، للوصول للمخرجات التي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025.
وقال وزير التربية والتعليم ووزير #التعليم_العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية، بدأ مجلس التعليم العالي مناقشة خطة طموحة لتطوير السياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية؛ لتواكب مشروع تطوير الثانوية العامة، مضيفا أنه سيتم البدء بتطبيق هذه السياسة اعتبارا من العام الجامعي 2026- 2027.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة الأكاديمية في مجلس التعليم العالي بدأت وضع تصور مبدئي لسياسة القبول تمهيدا لاعتمادها من قبل المجلس التعليم، بما يشمل التركيز على التعليم المهني والتقني لاستحداث تخصصات جديدة تلبي متطلبات سوق العمل وتتوافق معها، وصولا إلى توفير فرص العمل المستدامة والحد من البطالة.
وأكد أن الوزارة ستركز في المرحلة المقبلة على الاستمرار بتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني وتوفير البيئة الملائمة، بالتوازي مع العمل على تغيير الثقافة المجتمعية المرتبطة بهذا النوع من التعليم، عبر حملات توعية وتثقيف إعلامية واسعة في هذا المجال، تمهيدا لاعتمادها رسميا.
رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان العين الدكتورة محاسن الجاغوب، قالت إن اللجنة بحثت أخيرا مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، موضوع تطوير امتحان الثانوية العامة، وكان من أهم المخرجات أن تشعيب الطلبة أضحى يتم بعد الصف التاسع لمسارين، هما التعليم الأكاديمي، والتعليم المهني.
وبينت أن الطلبة في المسار الأكاديمي يتلقون خلال الصف العاشر مواد مشتركة، وفي الصف الحادي عشر والثاني عشر المواد التي تنسجم مع التخصصات التي يرغبون بدراستها في الجامعة، وسيبدأ الطلبة دراستهم في المسار المهني الذي أصبح ممتدا لثلاث سنوات بدلا من اثنتين بعد الصف التاسع، ما ينسجم مع رؤى التحديث الاقتصادي (قطاع التعليم وسوق العمل)، كما يعد أحد العوامل الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل.
ولفتت إلى أن التدريب والتأهيل الذي يجري أثناء مدة التعليم المهني سبب في تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار، وبالتالي الخروج من التخصصات الراكدة، والشهادات الأكاديمية التي قد لا تتواءم مخرجاتها وسوق العمل.
وشددت الجاغوب على دعم اللجنة لتوجه الطلبة نحو التعليم المهني و التقني لاحقا في الجامعات، كون هذا النمط من التعليم يقوم على نظام “BETC” وهو نظام قائم على المهارات والمعارف من خلال دراسة 480 ساعة نظرية وتدريبية في الصف العاشر، وهو ما بدأ فعليا هذا العام، يليها دراسة 360 ساعة فعليا في العام المقبل، بالإضافة إلى مثلها في الصف الثاني عشر عام 2025/2026.
وأشارت إلى أن مخرجات هذا التطور تتناسب مع رؤى التحديث الاقتصادي (قطاع التعليم وسوق العمل)، وتنسجم أيضا مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025.
وتابعت: تركز اللجنة إلى جانب ذلك أيضا على تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتطوير أسئلة امتحان التوجيهي، وتوفير مصادر تعليمية إضافية للطلبة، وتوفير المرشدين تمهيدا وتسهيلا لتعامل الطلبة مع الامتحانات وخدمة لهم.
واعتبرت أن المسار المهني سبب في تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في ظل ارتفاع الطلب عليه بشكل يفوق القدرة الاستيعابية للمدارس المهنية الموجودة، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم بصدد إنشاء مدارس مهنية كبيرة مواكبة ودامجة لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل.
بدوره، عدّ رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة، خطة السياسات الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات على نظام الثانوية العامة المطور نقلة نوعية إذ تركز وبشكل حقيقي على رغبة الطالب وميوله ما يضمن نوعية من الخريجين مميزة تبعا لانسجام المساقات التي قاموا بدراستها في مرحلة الثانوية العامة مع المرحلة الجامعية.
وأكد أن النظام يركز أيضا على أهمية انخراط طلبة الثانوية العامة في المسار التقني على التخصصات التقنية، والتي يحتاجها سوق العمل بدلا من الالتحاق في تخصصات أكاديمية يصنف ديوان الخدمة المدنية العديد منها على أنها راكدة ومشبعة.
وقال الصرايرة: إن البدء بتطبيق هذا النظام الجديد ضمانة مسبقة بأن الطلبة الملتحقين في البرامج ذات الطبيعة التقنية قد تسلحوا بالمهارات والكفايات والمعرفة التقنية التي تتطلبها هذه الاختصاصات؛ ما سيرفع من جودة خريجيها، لامتلاكهم المهارات اللازمة لسوق العمل، ويؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة بينهم، مبينا أن هذا النظام متبع في بعض دول العالم وقد أثبت نجاعته وتميزه.
