سواليف
كابوس لاحق زوجين أردنيين كانا في طريق عودتهما من مدينة العقبة، وتوقفا من أجل تناول الطعام معاً، عندما هاجمهما ثلاثة أشخاص، ضربوا الزوج واختطفوا الزوجة ووضعوها في سيارتهم وفروا فيها بقصد إغتصابها، في جريمة بعيدة كل البعد ن قيم مجتمعنا وأخلاقه.
وعلى صعيد القانون فقد أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمتي استئناف عمان وجنايات السلط مؤخرا، بحبس شخصين بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، بعد “ثبوت خطفهما سيدة من زوجها للاعتداء عليها جنسيا”، كما ايدت المحكمة عدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية بتخفيض العقوبة بحق المتهمين بالرغم من إسقاط الحق الشخصي، وذلك لبشاعة الجرائم التي اقترفوها، وفقاً لمجلة (سكاي وتر).
وفي التفاصيل توقف زوجان أردنيان في أحد مناطق البحر الميت أثناء عودتهما من مدينة العقبة فجراً، وتوقف الرجل وزوجته من أجل تناول الطعام، عندما قام شخصين يرافقهما شخصاً آخر بمهاجمة الزوجين، فقام أحدهما بضرب الزوج والآخر حمل زوجته ووضعها في سيارتهم ومن ثم فروا بها.
وركب الزوج بسيارة ولاحق المتهمين الذين توقفوا بالقرب من أحد الشوارع الفرعية وقاموا بمحاولة أغتصاب زوجته ونزعوا عنها ثيابها الخارجية وأسقاطها أرضاً، وعندما حاول الزوج مساعدة زوجته قام أحدهما بضربه ثم اشهر السلاح بوجهه مهدداً إياه بالقتل، وخلال ذلك توجه أحد المتهمين إلى مركبة الزوج وسرق منها مبلغ 1800 دينار.
وعاد الزوج إلى مركبته وابتعد عن المكان حتى عثر على شخصين طلب منهما نجدته، وبالفعل إستجاب الرجلين لإستغاثة الرجل وركبوا معه إلى مكان توقف المتهمين والذين سرعان ما تركا الزوجه ولاذوا بالفرار، وقام الزوج بتبليغ الشرطة وتزويدهم بمواصفات المركبة ورقمها، حيث تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على الملابس الخارجية للزوجة.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين تهم: “جناية هتك العرض، والشروع التام بالاغتصاب، والخطف، إضافة الى تهم السرقة والتهديد والسلب”.
واثبت قرار المحكمة استنادا الى اقوال الزوجة والزوج، “ان المتهمين حاولا أكثر من مرة الاعتداء على الزوجة سواء داخل المركبة بعد ان تم خطفها او عندما حضر الزوج لتخليص زوجته من المتهمين”.
وقررت المحكمة ادانة المتهمين بتهم: “هتك العرض، الشروع التام بالاغتصاب وجناية الخطف”، وقضت بحبسهما بالاشغال الشاقة مدة 15 عاما.
وايدت محكمة التمييز قراري محكمة السلط والاستئناف بعدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية في انزال العقوبة بحق المتهمين، فقد ذكرت محكمة التمييز في قرارها أن الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية من عدمه، هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وان عدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية من قبل محكمة الاستئناف، رغم وجود الاسقاط للحق الشخصي، وذلك لبشاعة الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين
