كيف نثق بهم ؟!
تقترب الحكومه من أخذ قرار رفع الدعم عن الخبز وأنه سيصدر في القريب الية توزيع بدل دعم الخبز . التجربه مرّْ بها المواطن عند دعم السكروالرز والحليب على عهد حكومة عبد الكريم الكباريتي ، وكانت أشبه في التسول أمام مكاتب البريد وعدا عن الإنتظار والتزاحم وقتل الوقت في الإنتظار من أجل ( كوبون ) سكر أو رز أو كيس حليب .
واليوم تعيد الحكومه التجربه نفسها وأن أختلفت طريقة الدعم لتتجنب الدوله على لسان الناطق الحكومي بتهريب الخبز إلى خارج الأردن وهذه روايه قد تكون ضعيفه وما هي إلاّ ذريعه لرفع الدعم عن مادة الخبز وجبايه جديده من جيب المواطن .
إذاً الحجج واهيه وكبيره وتعطي الحكومه الحق برفع سعر الخبز حتى تمنع تهريب الخبز ألى الخارج .
وسؤالي كيف يتم تهريب الخبز ؟!
وما هو فارق السعر بيننا وبين البلد المهرب اليه الخبز ؟!
ولنعتبر أنه تم تهريب كميات كبيره من الخبز ، فكيف سمح بإخراجه ؟! وأين امن الحدود ؟!
وهل الكميات التي تم تهريبها تستدعي أن ننشر غسيلنا على. حبال الآخرين ؟! وأن نفضح أمرنا بما تعانيه الدوله من العجز الذي أصابها من وراء رغيف الخبز .
إذاً ولا بد من حفظ كرامة المواطن الأردني يجب أيضاً إضافة دعم بدل المحروقات والتي يكون المواطن في أمس الحاجه إليها ونحنُ مقبلون على فصل الشتاء وتجنب الفقراء من إصابتهم بزكام الشتاء والمغص المعوي ، و نرجو الله أن لا يلحق دعم الخبز دعم المحروقات ( محمد يرث – ومحمد مايرث ) وتكون العداله على الجميع وللجميع .
وسؤال آخير : ألى متى سيستمر تعويض المواطن عن فرق السعر والحال لا يسر( لا صديق ولا …عدو )
ويبقى السؤال الذي لا بد منه ، هل ستجندّ وزارة الصناعه والتجاره موظفيها لمراقبة المخابز ومحلات المعجنات والمطاعم بعدم رفع الأسعار في حال أرتفاع سعر الخبز .
وأخيراً كيف تكون الثقه ؟! بين الحكومه والمواطن وقد مرّ بتجربة الدعم على المواد الأساسيه وقد تنصلت الحكومه بعد ذالك من الأستمرار في الدعم المقدم للمواطن .
وسيبقى المواطن رهين رغيف خبزٌ لا يعرف أن كان مدعومٍ أو حرّ …. وأن غداً لناظره قريب .
