تفاصيل إنشاء المنطقة الحرة بين الأردن “والكيان الصهيوني”

سواليف
أتخذت الحكومات في كل من الأردن و”إسرائيل” ومناطق السلطة الفلسطينية، خطوات ملموسة على الأرض لإنشاء المنطقة الحرة على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن تسعى معها تلك الحكومات لتسهيل انسياب البضائع في كلا الاتجاهين وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين.

ويجري تنفيذ هذه المبادرة التجارية بدعم دولي، لتسمح بتصدير واستيراد البضائع عبر جسر الملك حسين ولتسهيل التجارة بين الأردن وفلسطين من خلال استخدام نظام الحاويات.

وحصلت وكالة “قدس برس” على معلومات موثقة تؤكد استلام الأردن لجهاز ماسح ضوئي لفحص الحاويات المحملة بالبضائع والسلع المختلفة، بدلا من نظام التفريغ الحالي من حاوية إلى حاوية الذي يتعامل مع منصات التحميل، واستطاع الأردن شراء جهاز الماسح الضوئي بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الوكالة ؛فإن الجانب الأردني سيكون جاهزا لاستقبال الحاويات المصدرة من فلسطين بداية تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، في حين سيكون الجانب الإسرائيلي جاهزا لاستقبال الحاويات الواردة إلى فلسطين في شهر آب (أغسطس) من عام 2016.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها أن الجانب الإسرائيلي حصل على جهاز الماسح الضوئي بدعم من هولندا.

ويأتي شراء أجهزة الماسح الضوئي المتطورة في سياق التجهيزات التي يجري التحضير لها إطلاق منطقة تجارية حرة بين الأردن وفلسطين المحتلة.

ويسعى الجانبان من خلال تركيب تلك الأجهزة، إلى زيادة الكفاءة في عمليات التفتيش وتسهيل حركة البضائع المارة، كما سيقضي على بعض العقبات، وسيقلل من التكلفة والوقت والأضرار الممكن حدوثها للبضائع، وسيرفع من مستوى التبادل التجاري بين فلسطين والأردن والدول الأخرى، بحسب الوثائق التي حصلت عليها “قدس برس” عن المشروع الذي يجري إعداده بجهود دولية من أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا.

وذكرت الوثائق التي أن هذا المشروع يستوجب على الإسرائيليين والفلسطينيين عمل تطوير في البنى التحتية للمعبر، وإجراء توسعات في المرافق.

وأشارت الوثائق إلى أن الجانب الإسرائيلي بدأ بتلك “الإجراءات التطويرية” على المعبر، من بناء جسر وتوسيع المرافق لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة التجارية.

وعلى الجانب الأردني؛ فإن الحكومة الألمانية وبتنفيذ من قبل وكالة التعاون الألمانية للتنمية (GIZ) وبالتعاون مع الحكومة الهولندية، بدأت منذ شهور بدعم وزارة الأشغال العامة والأسكان الأردنية على عمل الدراسات والتصاميم اللازمة لتطوير المرافق الخاصة بالبضائع والمسافرين على جسر الملك حسين، لتسهيل استيعاب الزيادة في الحركة التجارية المتوقعة وحجم المسافرين، ويتواكب مع تطورات البنية التحتية قيد التنفيذ على الجانب الإسرائيلي من المعبر، ومن المتوقع أن ينجز الجانب الأردني هذه التصاميم في أواخر عام 2016.

وأعلن في دولة الاحتلال عن طرح مشروع مناقصة لإنشاء جسر على نهر الأردن، بقيمة 14 مليون دولار يربط بين فلسطين المحتلة والأردن.

وأشارت صحيفة /هآرتس/ العبرية، إلى أن الجسر هو جزء من مشروع “بوابة الأردن” التي تقدر قيمته بنحو 51 مليون دولار، وتتضمن إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الجانبين تعمل في مجالات الصناعة التحويلية والسياحة، والصناعات الغذائية والطاقة والمياه.

ووفقا للصحيفة، فقد طرحت وزارة التعاون الاقليمي في حكومة الاسرائيلية، الأحد الماضي، مناقصة لإنشاء جسر في منطقة غورة الأردن الشمالي، على مساحة تبلغ 945 دونما (الدونم = 1000 متر مربع)، 700 دونم منها ستقام على الأراضي الأردنية، فيما ستقام بقيمة المساحة 245 دونما في فلسطين المحتلة، تحوي على منطقة صناعية وقاعدة لنقل البضائع الأردنية الى الموانئ الإسرائيلية، بالقرب من “مستوطنة طيرات هتسفي”.

من جانبها، أوضحت الإذاعة العبرية، على موقعها الالكتروني، أن إنشاء المنطقة الصناعية يهدف إلى “تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتوسيع فرص العمل للمواطنين الإسرائيليين والأردنيين مما سيسهم في تعزيز وتطوير المنطقة”.

ونقلت الإذاعة عن نائب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أيوب القرا: “إن مشروع بوابة الأردن يعتبر من أهم ركائز العلاقات الإسرائيلية الأردنية وسيسهم كثيرا في تحسين العلاقات بين الشعبين” وفق ما يرى.

وقال مستشار رئاسة الوزراء الفلسطيني صائب بامية لـ”قدس برس” في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان، إن الحكومة الأردنية أبلغت السلطة الفلسطينية موافقتها على إقامة منطقة لوجستية للتبادل التجاري مع فلسطين تخضع للسيادة الأردنية، لتفعيل وزيادة التبادل التجاري الفلسطيني الأردني.

وأضاف، أن المنطقة اللوجستية سيتم إنشاؤها في الجانب الأردني على الحدود مع فلسطين المحتلة، لافتا إلى أن رئاسة الوزارء في فلسطين تلقت كتابا رسميا من رئاسة الوزراء للبدأ بإجراءات إنشاء المنطقة اللوجستية.

وأوضح أن رئاسة الوزراء في البلدين أوعزت إلى وزراء الصناعة باتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة، على أن تبدأ أعمالها العام المقبل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في تشرين أول (أكتوبر) من عام 2013، على إقامة منطقة تبادل تجاري في الجانب الإسرائيلي من معبر اللنبي الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بدعم هولندي، لتسهيل نقل الحاويات التجارية الفلسطينية وزيادتها بنسبة 30 بالمائة، اعتبرته الحكومة الإسرائيلية حينها أقرت مخططا لتسهيل عبور البضائع التجارية بين السلطة الفلسطينية والأردن، ودعما للاقتصاد الفلسطيني.

وتراجعت قيمة مستوردات الأردن من البضائع الإسرائيلية مع شنّ جيش الاحتلال حربيين عدوانيين على قطاع غزة عامي 2012 و2014.

وبحسب أرقام الإحصاءات العامة، فإن قيمة مستوردات المملكة من البضائع الإسرائيلية انخفضت من 71.3 مليون دينار، حوالي (100 مليون دولار) عام 2012 إلى 40.6 مليون دينار، حوالي (56 مليون دولار) عام2014.

لكن قيمة صادرات الأردن إلى دولة الاحتلال شهدت خلال نفس الفترة زيادة طفيفة؛ إذ ارتفعت قيمتها من 53.4 مليون دينار، حوالي (75.4 مليون دولار) عام 2012 إلى 58.6 مليون دينار، حوالي (82.6 مليون دولار) عام 2014 ليكون ذلك من المرات النادرة التي يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الأردن.

وتتصدر الألبسة والأنسجة قائمة أكثر من مئة صنف من السلع يتبادلها الأردن ودولة الاحتلال، حسب ما تظهره الأرقام الرسمية.

وتظهر الأرقام أنّ الأردن استورد خلال العشرين سنة الماضية ألبسة وأنسجة ومستلزماتهما من دولة الاحتلال بقيمة 657 مليون دينار، حوالي (926.4 مليون دولار) تشكل نصف إجمالي قيمة مستوردات المملكة من البضائع الإسرائيلية.

ترجمة قدس برس