سواليف – خاص – أحكام الدجاني
عقدت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط #اتفاقيّة #الغاز مع الكيان الصهيوني مؤتمرا صحافيا تم الكشف فيه عن التفاصيل الخطيرة والاستراتيجيات المستقبلية الكارثيّة المتعلّقة بالغاز والطاقة في منطقتنا كما وردت في تقرير لمجموعة الأزمات الدوليّة (International Crisis Group) وهو أهم مراكز الأبحاث والسياسات في أوروبا، والذي تم تقديمه من الحملة إلى مجلس النوّاب الأردني واستلمه النائب صالح العرموطي.
واجمع المتحدثون الاستاذ صالح #العرموطي – النائب في مجلس النواب ونقيب المحامين الأسبق د. هشام #البستاني – المنسق العام لحملة “غاز العدو احتلال” و الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي م. مراد العضايلة على رفض اي اتفاقيات مع الكيان الاسرائيلي والضغط من اجل الغاء اتفافية الغاز والاستقلال بسيادة الاردن عن اي تبعية وذلك في مقر جبهة العمل الإسلامي.
وعن التفاصيل والاستراتيجيات المستقبلية المتعلّقة بالغاز والطاقة في منطقتنا اكدت الحملة تؤكد على النقاط المركزيّة التالية:
1- إن وضع أمن الطاقة والكهرباء والمياه بيد العدو الصهيوني، وتحويل المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لدعم إرهابه ومستوطناته واقتصاده بشكل مباشر، وتعزيز تبعيّة بلادنا أمام الصهاينة، هي جرائم ارتكبت بحق أمن ومستقبل واقتصاد ومواطني بلدنا، وإهدار كامل للحقوق الفلسطينيّة وعدالتها، وانحياز ماديّ، فعليّ، للاستعمار الصهيوني.
2- إن هذه الاتفاقيّات العبثيّة بكل المعاني (اقتصاديًّا وأمنيًا واستراتيجيًّا وحقوقيًّا) يجب أن تُلغى وفورًا، وأن يُقدّم جميع من قام عليها وسهّل أمرها ووقّعها وساهم في تنفيذها واستمرارها إلى المحاسبة والمساءلة والمحاكمة، كائنًا من كان، وفي أيّ موقع من مواقع صنع القرار.
3- على مجلس النواب، الذي يتخاذل حتى الآن عن القيام بواجباته الموكولة إليه دستوريًّا في الرقابة والتشريع فيما يتعلّق بهذا الملفّ تحديدًا، أن يقوم، وفورًا، بممارسته صلاحيّاته، وإلغاء هذه الاتفاقيات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
4- على جميع المؤسسات الشعبية والأهليّة في البلاد، من نقابات مهنيّة، ونقابات عمّالية، وأحزاب، وغرف صناعة وتجارة، وهيئات تمثيل قطاعات الطاقة، خصوصًا المتجددة منها، بالإضافة إلى شركة المدن الصناعيّة، وشركة البترول الوطنيّة، أن تصعّد من عملها، وتضغط بكل ما أوتيت من قوّة لتنفيذ وتسهيل عمل مشاريع الطاقة السيادية محليًّا، من طاقة شمسية، وطاقة رياح، وصخر زيتي، وحقول الغاز الأردنية غير المطوّرة، والانفصال فورًا عن حلول الطاقة المرتبطة بالعدو وحظر الارتباط بها، وإنشاء آليات النقل والتوصيل والتخزين التي تضمن فصل مشاريع الطاقة المحليّة السياديّة عمّا تقوم به وزارة الطاقة الأردنية وشركة فجر الأردنية المصريّة اللتان شبكتا الغاز المستورد من الصهاينة على خط الغاز العربيّ، وحوّلتا الأردن إلى معبر وممرّ لتصدير الغاز المستورد من الصهاينة إلى مصر عبر الخطّ نفسه، وتروّجان اليوم لبيع الغاز الفلسطينيّ المسروق للقطاع الصناعيّ الأردنيّ، ليستكملا بذلك شبكة التبعيّة العميقة التي بناها أصحاب القرار في الأردن في مجالي الطاقة والمياه، لإلحاق بلدنا بالصهاينة، وهو ما تطلق عليه الحملة اسم “مشروع صهينة الأردن”، وتعمل على مواجهته بكلّ طاقتها.
أخيرًا، يكشف التقرير عن الدور الفعّال للمعارضة الشعبيّة الكبيرة والواسعة لاتفاقية الغاز مع العدو، والتي قادتها الحملة طوال سنوات، في منع تحويل “الربط الاقتصادي” الذي تمّ غصبًا عنّا من خلال آليّات “ديبلوماسيّة الغاز”، إلى مكسب سياسيّ، ما يعني أن العمل الدؤوب يثمر نتائج مهمّة. لكن، وفي مواجهة هذه التحوّلات الاستراتيجية والتغيّرات الجذريّة والعضويّة، نحتاج إلى المزيد من العمل الجاد والدؤوب على أوسع نطاق، فهل من مُجيب؟
النقاط الرئيسيّة المركزيّة التي يكشفها التقرير، والتي لطالما قدّمتها الحملة طوال السنوات التسعة السابقة في دراساتها وأبحاثها ومنشوراتها وبياناتها الموثّقة:
1- أن اتفاقيّات الغاز التي وقّعها أصحاب القرار في الأردن مع الكيان الصهيوني دافعها سياسيّ وليس اقتصاديّ.
2- أن الولايات المتحدة الأميركية القوة الرئيسية الدافعة خلف “ديبلوماسيّة الغاز”، باعتبارها آلية سياسيّة لـ”تسوية الصراعات”، وتحقيق دمج عضويّ أكبر للكيان الصهيوني في المنطقة.
3- استخدمت الولايات المتّحدة الأردن كـ”حالة اختبار” (أي “فأر تجارب”) -بحسب تعبير دبلوماسي أميركي في التقرير- لسياساتها المتعلّقة بـ”ديبلوماسيّة الغاز” في المنطقة.
4- أن أصحاب القرار في الأردن، بتوقيعهم اتفاقية لاستيراد الغاز من الصهاينة، مكّنوا الكيان الصهيوني من استثمار حقول الغاز التي يسيطر عليها، وتحويلها إلى حقول مجدية اقتصاديًّا للاستثمار فيها، ومثّلت “شريان الحياة” -بحسب تعبير التقرير- لاستثمار حقل ليفاياثان من قبل الصهاينة، وهي التي مكّنت الكيان الصهيوني من توقيع اتفاقيّتها الثانية لتصدير الغاز إلى مصر، ومن ثم للتسييل والتصدير عبر المنشآت الخاصة المصريّة إلى أوروبا. بدون هذا الدور المحوريّ لأصحاب القرار في الأردن، لم يكن ليتحقّق هذا الأمر للكيان الصهيوني.
5- أن منتدى غاز شرق المتوسّط تم تأسيسه من قبل الكيان الصهيوني ومصر تحديدًا، ليؤطّر ويمثّل مصالحهما في مجال الغاز، ليضمّ بعدها البلدان المنخرطة فيه الآن ومنها الأردن.
6- أتاح منتدى غاز شرق المتوسّط للكيان الصهيوني، وللمرة الأولى في تاريخه، أن يتحرّك بشكل مفتوح في المنطقة، وأن يكون ليس عضوًا فاعلًا فقط، بل عضوًا قياديًّا، في منظمة إقليميّة-دوليّة تضم دول المنطقة.
7- يتم بحث توسيع اهتمامات منتدى غاز شرق المتوسّط لتشمل الطاقة بشكل عام، والاقتصاد، والأمن.
8- من خلال تصريحاتهم لمعدّي التقرير، فإن وزراء الطاقة في الأردن الذين تولّوا الملفّ خلال توقيع الاتفاقية مع الصهاينة غير مقتنعين بجدواها، بل العكس، يرون أنها خطرة على أمن الأردن، بل إن دبلوماسيًّا أميركيًّا رفيعًا ذو علاقة بالملفّ يرى بأن الأردن -من خلال اتفاقية الغاز- “بات معتمدًا أكثر مما ينبغي على إسرائيل”.
9- يقرّ التقرير بأن أصحاب القرار في الأردن حاولوا التحايل على المواطنين بإظهار أن توقيع الاتفاقية كان مع شركة أميركيّة وليس استيرادًا للغاز من الكيان الصهيوني.
10- يعتبر التقرير أن فكرة تحويل “السلام البارد” بين الأردن والكيان الصهيوني إلى “سلام دافئ” عبر اتفاقيات الغاز باءَت بالفشل بسبب الرفض الشعبي الكاسح لها والحملة التي قامت في مواجهتها، ما يستدعي إعادة النظر بأطروحات وآليات عمل “ديبلوماسيّة الغاز”.
11- فكرة تصدير الغاز من المنطقة إلى أوروبا عبر الأنابيب انتهت و”ماتت” -بحسب تعبير التقرير-، وهي غير مجدية اقتصاديًّا، وغير ممكنة سياسيًّا، ولا تلبّي احتياجات الغاز العاجلة الأوروبيّة الآن، وتتعارض استراتيجيًّا مع خطّة التحوّل الأوروبية طويلة المدى إلى التخلّص من الوقود الأحفوري.
12- يدعو التقرير إلى التركيز على تصريف غاز المنطقة داخل المنطقة نفسها بزبائن محليّين، وتحقيق دمج أكبر عبر مشاريع الغاز والطاقة المتجددة المشتركة، ويدعو التقرير الاتحاد الأوروبي إلى استخدام نفوذه السياسي والاقتصادي لتحقيق هذا الهدف.
13- كشف التقرير عن مشاريع جديدة لبيع الغاز الذي ينتجه الكيان الصهيوني إلى غزة عبر مشروع أنابيب “غاز لغزة” بتمويل قطري فيما يدفع “مانحون أجانب” للكيان الصهيوني ثمن الغاز، كما كشف التقرير عن مشاريع أخرى تروّج لها السلطة الفلسطينية يقوم من خلالها الكيان الصهيوني وبالشراكة مع مصر باستثمار حقول الغاز المشاطئة لغزة (غزّة مارين) ومبادلتها بالغاز الواقع تحت سيطرة الصهاينة في حقل ليفاياثان المشاطئ لحيفا لتوريده إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
واكد المشاركون ان الاردن ليس بحاجة لمثل هذه الاتفاقيات المرفوضة شعبيا متسائلين هل تحايلت الحكومة على شعبها في توقيع هذه الاتفاقيات؟؟
