سواليف – خاص
قالت النائب السابق هند الفايز في تصريح خاص لسواليف اليوم الثلاثاء ، تعقيبا على ما نشر حول قرار قضائي بسجنها لمدة عام ، أنها لم تتبلغ حتى الان بالقرار الذي تم تداوله ، حيث علمت عنه عبر المواقع الاخبارية .
وأضافت الفايز أن المحامي الموكل بالقضية أخبرها أن القرار غير نهائي وقابل للاعتراض والاستئناف .
يذكر أنه نشرت احدى الصحف الرسمية اعلان تبليغ صادر عن محكمة صلح جزاء عمان للنائب السابق هند الفايز وحكمها بالحبس لمدة سنة، بجرم إصدار شيك دون رصيد ، في قضية رفعها عليها مجلس أمانة عمان الكبرى وآخرون.
وأصدرت المحكمة قرارا بحبس الفايز لمدة سنة واحدة والرسوم، بالإضافة إلى غرامة 100 دينار والرسوم إقرارا غيابيا قابلة للاعتراض.
وحسب مذكرة التبليغ فإن قيمة المبلغ “70800” دينار، حيث ثبت بالأدلة الواردة ارتكاب الفايز الجرم المسند اليها لذلك تقرر في تاريخ 16-1-2019 الحكم بحبسها مدة سنة مع تضمينها الرسوم والنفقات
وتعود جذور القضية الى اعوام حيث تقدمت الامانة بدعوة قضائية ,بحق الفايز بسبب تراكم مبالغ مالية تعود الى شركات تملكها ، وهي شركتي جواهر لتركيب اللوحات الاعلانية و صخر الدولية للدعاية والاعلان بدفع مبلغ 37800 دينار وذلك قيم المبالغ المترتبة على الشركتين لغاية 2012 و دفع مبلغ 405025 دينار بدل رسوم لوحات اعلانية لغاية نهاية 2013 .
