حراك المعلمين..هل ينفخ تحت رماد الاحتجاجات في الأردن؟

يبلغ متوسط راتب المعلم الأردني 450 دينارا (565 دولارا)، تآكلت قدرتها الشرائية، بسبب التضخم الكبير وارتفاع الأسعار، وفرض الرسوم والضرائب، خلال السنوات العشرين الأخيرة.

يرى الكاتب، والمحلل السياسي إيهاب سلامة أن “المعلمين بتصعيدهم، وضعوا الحكومة في مأزق، وربما وضعوا أنفسهم فيه أيضا، فكلاهما صعد إلى الشجرة، وانتهى الأمر، ولن ينزل أحدهما عنها مسلما للآخر، دون النزول معا إلى طاولة واحدة، والاحتكام للحوار، والتوصل إلى تفاهمات مناسبة”.

يعتقد الكاتب أن “ورطة الحكومة الأردنية تكمن في أنها إذا وافقت على مطالب المعلمين نصا، فقد تفتح على نفسها صندوق باندورا، ويخرج عليها منه ما لم يكن متوقعا لها ولمؤسسات الدولة برمتها. وإذا لم توافق، فهي بكل تأكيد أمام تحد صعب أيضا، وخيارات مفتوحة، قد تصل إلى حل مجلس النقابة بمداخل قانونية، وزيادة تصعيد المعلمين، الأمر الذي يرشح المسألة إلى مزيد من التعقيدات والمخاوف”.

ويزيد سلامة إن على المعلمين والحكومة “الابتعاد عن المواقف المتشنجة، وعدم التمركز في نقطة واحدة، والمطلوب من الطرفين إجراء حسابات جادة ودقيقة لمآلات موقفهما لاحقا، وخطورة انعكاساته وتبعاته إذا ما راوحت الأمور مكانها، ما يفرض على الحكومة والمعلمين تحكيم المنطق، وتغليب صوت العقل، وترجيح الحكمة، وعدم الوصول إلى مرحلة كسر عظم يكون فيها الجميع خاسرا”.

“تخوف من حالة حراك شعبي”

الحكومة الأردنية التي أغلقت شوارع حيوية في العاصمة عمان، الخميس الماضي، وأصرت على موقفها في منع اعتصام المعلمين أمام مقر الحكومة، يراه محللون بأنه يأتي تخوفا من إعادة صناعة مشهد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالحكومة السابقة، وخوفا من انتقال عدوى الاحتجاجات لقطاعات أخرى.

يقول سلامة إن من الطبيعي أن مؤسسات الدولة العميقة قرأت هذا الأمر جيدا، “وتضع في حساباتها أن القبول بمطالب المعلمين، لن يقتصر لاحقا على المعلمين وحدهم، وقد يجر في ذيوله قطاعات أخرى ترى نفسها مهمشة، تجنح تجاه مسارات المعلمين، وتطالب هي الأخرى بحقوق أو مكتسبات”.

نقابات مهنية، وأحزاب أردنية، وحراكات، دخلت على خط إضراب نقابة المعلمين، وأيدت اعتصامهم ومطالبهم المهنية، في وقت أضافت فيه أحزاب مطالب بإصلاحات سياسية إلى مطالب المعلمين، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي وأزمة الحكومة، بعد تململ شعبي من حديثها عن مشروع النهضة والإنجازات الاقتصادية المرتقبة.

نقابات وحراكات تدعم المعلمين

الناطق باسم الهيئة الموحدة للحراك الأردني، عضو نقابة المحامين جمال جيت، يقول إن “التعاطي الحكومي مع اعتصام المعلمين يشير إلى خوف حكومي من عودة الاحتجاجات إلى الشارع، في ظل حالة تعاطف كبيرة في الشارع مع مطالب المعلمين”، مضيفا: “الآن القرار مرتبط بقرار مجلس نقابة المعلمين في حال استمر بالإضراب، أعتقد أن الأمور تتجه نحو التصعيد بعد أن بدأت نقابات كالأطباء تعلن المطالبة بتحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة، ونقابة المحامين أيضا لديها مشكلة مع نظام الفوترة”.

يتابع جيت: “في الحراك الأردني عبرنا عن دعمنا لمطالب المعلمين، لكن اتخذنا قرارا بعدم المشاركة في اعتصامهم المطلبي كي لا تسيس المطالب، لكن المؤشرات تدل أن هناك احتقانا شعبيا لدى كافة القطاعات، ومنها قطاعات تجارية ومالية، والحالة تشابه الحالة التي سبقت الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي”.

ويرى جيت أن التعاطي الأمني وما حصل من تقطيع أوصال الطرق لضمان عدم وصول المعلمين لمكان الاعتصام، كان قرارا من الدولة العميقة في الأردن، وبتوافق مع المؤسسة الأمنية، وفي رسالة مفادها “إننا لن نسمح بوجود حالة في الشارع”.

الحكومة: إضراب المعلمين غير قانوني

الحكومة تزمتت في موقفها تجاه مطالب المعلمين، وقالت الخميس خلال إيجاز صحفي قدمه وزراء التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، إن “الدعوة لإضراب المعلمين يوم الأحد مخالف للقانون”.

وقالت الحكومة إن “المطالب المالية لنقابة المعلمين غير قابلة للبحث أو التفاوض في ظل معاناة الموازنة العامة من العجز المالي”.

تأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011 وخرجت من رحم الربيع العربي، بعد احتجاجات خاضها معلمون لتحسين ظروف حياتهم الصعبة، انتزعوا من خلالها اعترافا بنقابة تمثلهم، إلا أن تلميحات حكومية تضع مصير النقابة على المحك القانوني في حال مضيها في الإضراب، الأمر الذي يعني سير الأمور نحو مزيد من التصعيد.