جامعاتنا الحكومية… إلى أين ؟
أذكر أنني قرأت مقولة حديثا في إحدى وسائل التواصل الإجتماعي والذي بات منصة لمن لديه صوت لا يُسمع فتُسعِفه الكتابة والتغريدات ومنبراً لمن لا منبر له وبات مرجعا إضافيا يضَّم للمؤلفات والمجلدات والكتب ولربما يحتَّل رأس القائمة فوقهم ؛ يقول نصُّها “لا يجب أن نقترب من العلم بروح التاجر” ، ذلك أنه في السوق التجاري مصالحُ بحتة مجرَّدة من كل شيء إلا العملة ؛ وعليها يتقاتل أبناء رحمٍ واحد وينهشون بعضهم كالديوك ، إذ أن العملة حلبْة ؛ البقاء فيها للقتلة! وعليها فإن مرجعية اللوم للأوضاع الاقتصادية في البلاد ، كم أخشى أن تكون سياسية! وهنا ، لا مجال للإنسانية .
أن نتعامل مع العلم على أنه “بضاعة” هنا تكمنُ الجريمة ، فالسلاح يحتاجُ أكتافاً ليُحمل عليها لا أموال ؛ والعلم سلاح . وإذا ما كنا على درايةٍ بكيفية كسبِه وصرفِه في الوجهة الصحيحة وُجِّه نحونا فأصبحنا نحن الضحية . وعليها لا يترتب سوى خسارتنا ؛ ومن بها يرتضي ؟
إن مجالات العلم لا تعرف نقطة أخيرة ، ولا تعلن الإكتفاء . فمع تقدم التكنولوجيا وتطورها والأبحاث التي يكدِّس لها أصحاب العقول الفذَّة أوقاتهم وأفكارهم وتحليلاتهم ليخرجوا لنا بمجال آخر ما سمعنا به مسبقا وعليه لا يترتب سوى تقديمهِ للعامة والآخرين وحتى يتفشَّى بينهم تبدأ دور التعليم بتدريسه من مدارس ومعاهد وجامعات ، وكانت الأردن من الرائدين في مجال التعليم حيث برزت كل من وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بحرصهم الذي كان على إيصال رسالتهم التعليمية لكل من له حق بها ؛ لتُخرِج مواطناً أنموذجا صالحا في مجتمعه .
ومن هنا ؛ كان للجامعات الدور الأكبر في صقلِ شخصية الطالب وتفجير إبداعاته الكامنة في شتى المجالات كما جاء في قيم وزارة التعليم العالي “التشجيع على الإبداع والتميز” وفي نص قيمها الرابع “التركيز على متلقي الخدمة أي تقديم الخدمة المميزة وتبسيط الإجراءات لجمهور المتعاملين مع الوزارة بما يعزز ثقتهم” نجد أن بعض الجامعات انحرفت عن السِرب ولم تعد كسابق عهدِها فتلك التي تفرض عقوباتٍ لطالبٍ هتف بكلمة حق ، واخرى تعقدُ اجتماعاتٍ لتخرج بقرارات لا يتطلب عليها سوى أجواء توتر وغضب كرفع الرسوم مثلا ؛ ومن قال أن المعرفة ملكا لأحد وأنَّ العلم بالمال يشترى ، هو حقٌّ أساسي للشعب من المؤسف أنه بات حملاً مرهقا على كاهل البيوت بدءا من المرحلة المدرسية ؛معيارُ التميز فيها هو العُملة فالمدارس الخاصة لم تعد رفاهية زائدة إنما عبئاً جديداً أضافه ضعف التدريس الحكومي ويلحقهُ نظام قبول الجامعات وأسعار ساعاتها لتزيد فوق دمار ميزانية البيوت دمارا آخر ، تبعا لراتب الموظف الحكومي الأعجاف .
وها هم طلبة الجامعة الأعرق ؛ وكما سادت تسميتها بالجامعة الأم .. الجامعة الأردنية يواصل ابناءها لليوم السادس على التوالي دون انقطاع ليل أو نهار اعتصامهم داخل حرم الجامعة على إثر قرار رفع الرسوم لطلبة الموازي وبرنامج الماجستير لتكافئ بدورها الجامعات الخاصة والتي يترأسها أصحاب الأموال والمشاريع ، حيث أن هذا القرار سيمتد لبقية الجامعات وبدوره يمس جميع فئات الشعب ؛ معلنين بأنه اعتصاما مفتوح إلى أن يسقط القرار . .
التعليم الأردني ماذا بعد ؟
جامعاتنا الحكومية … إلى أين ؟
