العفو في ملف السيارات المخالفة، والَمخالفين
علي السنيد
مع اقتراب موعد فك الحظر تدريجيا في الاردن بحمد الله تعالى، ومع بدأ عودة القطاعات الاقتصادية للعمل، وبشكل تدريجي ايضا، ومع بشائر سيطرة الاردن على الوباء الذي هدد استقرار الدول وامنها الوطني، فإن طي ملف المخالفات التي وقعت إبان مرحلة الحظر يكرس حالة الارتياح التي نستشعرها في الوضع الاردني.
ولذلك انا ادعو لتجاوز مرحلة المحاكمات لمخالفي حظر التجول، أو بعض مخالفي حظر الأنشطة الاقتصادية، وأن تحدث الدولة الاردنية وفق الإجراءات القانونية و الالية الدستورية المرعية عفوا من وحي هذه المرحلة التي تتراءى فيها بشائر الانتصار على الوباء و ليشمل هذه الفئة المخطئة التي ستترتب عليها عقوبات مالية لا شك انها ستصيب آلاف العوائل الاردنية بضوائق مادية، وخاصة والدولة الاردنية لم تكن تهدف من حجز السيارات وتحويل المخالفين للقضاء الا لايجاد بيئة مانعة من كسر الحظر الذي انما استهدف أبعاد شبح الخطر عن أرواح الأردنيين، واسواقهم في خضم هذه الجائحة.
نحن نحقق اليوم انتصارا لافتا، ومحاصرة لبؤرة الوباء الرئيسية بتوفيف الله و بالتزام الغالبية العظمى من أبناء الشعب الأردني الذي أظهر وعيا منقطع النظير، وبجهود وتفاني كافة أجهزة و مؤسسات الدولة الاردنية التي فاقت في ادائها نظيرتها في الدول الكبرى، ومن موجبات الشكر لله سبحانه وتعالى أن نتجاوز عن بعض الأخطاء التي وقعت في هذه المرحلة، ولتكَن الفرحة شاملة للجميع، ونكون عبرنا وطنيا، وسويا الخطر، وعبورنا المشترك خير امتحان لاردتنا الوطنية.
ونحن نجتاز الجائحة، وقد حافظنا على حالة الإجماع الوطني التي تشكلت في الاردن، وكانت خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة وباء كورونا، نعفو عمن اخفقوا في فهم متطلبات هذه المرحلة تبعا لخطورتها، وكل ابن آدم خطاء، والدولة ام، وشعبها ابناؤها.
