تفاصيل التعديلات التي أقرها الأعيان

سواليف – رصد
أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب بعد أن أدخل تعديلات عليه.
وتاليا أهم التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان على مشروع الضريبة الذي وصله من مجلس النواب :

قرر مجلس الأعيان فرض ضريبة بنسبة 10 ٪ على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح.
كما قرر الأعيان فرض 10 % على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح.
رفض مجلس الأعيان التعديلات التي أقرّها مجلس النواب للقطاع الصناعي والتي حافظ فيها على مقدار الضريبة على النشاط الصناعي كما هو معمول بها حالياً (بنسبة 14 %)، والذي رفض النواب رفع الضريبة تدريجياَ كما رغبت الحكومة بين 25 – 50 % ومن ثم خفضها إلى 5 % خلال 5 سنوات.

وأقرّ مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.

كما رفض مجلس الأعيان تعديلات النواب على صناعة الأدوية والملابس والتي أبقاها مجلس النواب في حدود 14 %، وأقرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة الذي يرفع الضريبة على صناعة الأدوية والألبسة بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.

وشطب مجلس الأعيان الحوافز التي كانت خصصها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5 % عدا عن ال 14 %.

ويقول النص الذي قررت لجنة الأعيان شطبه “يمنح النشاط الصناعي تخفيضاً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز (5%) على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وانشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والالوية الأكثر فقراً”.

ورفض المجلس شطب الفقرة التي ألغاها مجلس النواب والتي كانت تنص على أن تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند 1 من الفقرة (د) واجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ورفض المجلس قرار مجلس النواب بخفض الضريبة على من لا ينظم سجلات وبيانات مالية من ألف دينار إلى 500 دينار، ووافق على ما اوصت به اللجنة في مجلس الأعيان بالعودة إلى مشروع القانون الذي يفرض ألف دينار.

فيما وافق مجلس الاعيان خلال جلسته الاربعاء على الاعفاءات الخاصة بالافراد والاسر كما وردت من مجلس النواب.

وكان النواب رفع قيم الإعفاءات الموجودة في النص الحكومي ليصبح الإعفاء الشخصي 10 آلاف دينار للفرد الأعزب، و20 ألف دينار للأسر، بالإضافة إلى منح 3000 دينار مقابل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وذلك للعام المقبل.

واقر مجلس النواب خلال جلسته الأحد انه اعتبارا من العام 2020 وما يليه، يُمنح الأفراد إعفاء بقيمة 9 آلاف دينار، والأسر 18 آلاف دينار، وفواتير بقيمة 5 آلاف دينار بحد أقصى 5 أفراد بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، أي ألف دينار لكل فرد من أفراد الأسرة.