سواليف – خاص
طالبت كتلة الإصلاح النيابية خلال لقائها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مجلس النواب اليوم بالسير في خط إصلاحٍ واضح.
وانتقد رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة خلال اللقاء التشكيلة الحكومية مطالبًا بتعديلاتٍ دستورية حقيقية تعيد للحكومة الولاية العامة الحقيقية التي يستطيع بعدها مجلس النواب الاضطلاع بمسؤولياته بمحاسبتها.
مبينا ان الحقائب الوزارية التي خصصت للنساء بدون حجاب لا يمثلن المجتمع الأردني وخاصة النساء .
وطالبت كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب اليوم بالسير في خط إصلاحٍ واضح.
واستعرض العكايلة في بداية لقاء كتلة الاصلاح مع الحكومة الواقع السياسي الأردني، فقال إن الفترة الماضية كانت فترة تأزيم لم يكن قانون ضريبة الدخل الأساس فيها “بل القشة التي قصمت ظهر البعير”.
وأضاف العكايلة: “طالبنا بتشكيل حكومة انقاذ وطني يحترمها الشارع الأردني ويُجمع الشعب الأردنيون حين يروها أن هناك اصلاحا حقيقيا، لكننا فوجئنا بأن النهج هو النهج”، لافتا إلى أن “هذا النهج خرج عن الدستور، فالحكومات لا زالت تسقط علينا وتتلقفها الأجهزة الأمنية باعتبارها حكومة جلالة الملك”.
وقال العكايلة: “إن نظام الحكم في الأردن (نيابي ملكي وراثي)، لكن الركن النيابي عُطّل وجرى تجاوزه، منذ تعديلات قوانين الانتخابات وغياب الرقابة الحقيقية على الانتخابات”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن يكون هناك قيمة لتشكيل الحكومات والبيانات الوزارية طالما ظلّ هذا الركن معطّلا”.
وشدد العكايلة على ضرورة أن يكون هناك تشاور حقيقي حول اسم رئيس الوزراء.
ولفت العكايلة إلى أن “الاصلاح السياسي الذي تريده الكتلة يتضمن اطلاق يد المواطن للتعبير عن ارادته، وتجنب تحريف ارادته، فالتحريف لا يقلّ عن التزوير”، مؤكدا على أن “الاصلاح السياسي يبدأ بقانون انتخاب حقيقي يطلق يد المواطن باختيار عدد مرشحين يماثل عدد النواب في تلك الدائرة، وليس النسبية”.
وتابع العكايلة: “أما الهم الثاني للكتلة، فهو الولاية العامة للحكومات، والتي تلاشت حتى جنحت قاطرة الحكم بسبب غياب الحكومات البرلمانية”.
وقال العكايلة إن القوى التي تُشكّل الحكومات الأردنية ليسة قوىً دستورية، مشددا على أن “الحكومات المطلوبة هي الحكومات القوية صاحبة الولاية العامة على كلّ شأن”.
وطالب العكايلة الحكومة باستعادة الولاية العامة بشكل حقيقي وعبر تعديلات دستورية، مقترحا اعادة صياغة والغاء بعض المواد الدستورية.
وجدد العكايلة تأكيده على أن أسس الاصلاح السياسي هي (قانون انتخاب، تعديلات دستورية، صون الحريات العامة).
وانتقد العكايلة خلوّ البيان من العديد من النقاط الأساسية وعلى رأسها صفقة القرن وخيارات الأردن بمواجهة هذه الصفقة من الانفتاح على بعض الدول
واستهجن العكايلة حديث الرزاز عن القدس الشرقية، فقال: “نحن لا نعرف قدس شرقية، نحن نعرف القدس فقط”.
وانتقد العكايلة عدم تواجد رموز سياسية في الحكومة، سواء أكانت رموز قومية أو اسلامية.
وأشار العكايلة إلى أن الحركة الاسلامية ممثلة في مجلس النواب بنحو عشرة نواب، إلا أن الحكومة خلت من أي منهم أو من المقربين منهم، كما أن الحكومة ضمّت سبع سيدات ليس فيهم أي محجّبة مع أن الغالبية العظمى من الأردنيات هنّ محجبات
كما طالب العكايلة الحكومة بالتحرك للكشف عن الخطط الحكومية المتعلقة بمواجهة صفقة القرن.
من جهته استهجن عضو كتلة الإصلاح النيابية، سعود أبو محفوظ، خلو البيان الوزاري، لحكومة عمر الرزاز، من كلمة الإسلام.
واستغرب أبو محفوظ، خلال لقاء الكتلة مع الرزاز، استشهاد الرزاز بمقدمة ابن خلدون، وعدم ذكر كلمة الإسلام في البيان.
وفي مداخلة لها خلال الاجتماع ، قالت النائب حياة المسيمي ان دول اوربا الشرقية التي عاشت الدكتاتورية وبعض الدول الافريقية التي بدأت مسيرة الديمقراطية بعدنا سبقتنا بالممارسة الديمقراطية ، وحكوماتنا للاسف تنظر للشعب وكأنه ما زال غير مؤهل لذلك .
اما النائب المحامي صالح العرموطي فقال في مداخلته ان سيادة الدولة والقانون اهم من كل شيء ، وقدم ملاحظة للرزاز الى ان كثير من وزراءه ينطقون ويقعون بمطبات
وتساءل العرموطي موجها حديثه للرزاز عن الولاية العامة فقال نتحدث عن ولاية عامة بينما زار نتنياهو وكوشنير الأردن دون ان نرى دور للحكومة او نشعر بعلمها بما يجري
كما نبه العرموطي الى ان الرئيس لم يشر لقانون الانتخابات في بيان الحكومة لنيل الثقة ، وأشار الى ان لا حاجة لعقد اجتماعي ، وان تطبيق الدستور بما فيه من حريات وحقوق مصانة يغني عن العقد الاجتماعي
وتعرض العرموطي ايضا الى قانون الجرائم الالكترونية وطالب بسحب القانون والذي سيكتوي به المواطن والإعلاميين
واشار العرموطي الى ان هناك قوانين ما زالت ما زالت تسمي الملك امير البلاد وتذكر المندوب السامي البريطاني كصاحب صلاحية في الأردن
وقدم العرموطي للرزاز مجموعة من التساؤلات منها
لماذا لا نعيد تطبيق الاقتصاد الإسلامي ؟
لماذا لا نعيد تطبيق الاقتصاد الإسلامي ؟
لماذا شيطنة الحركة الإسلامية وشيطنة كتلة الإصلاح من وزراء سابقين وما زالوا في حكومتك ؟
لمصلحة من شيطنة مؤسسة مجلس النواب من خلال اعلام الحكومة ؟
وختم العرموطي حديثه مبينا ان هيكلة القوات المسلحة خطوط حمراء .
اما النائب الرقب فقد طالب بإقالة وزيرة السياحة ن وطرح سؤالا على الرئيس حول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنها مليئة بالملفات ، فهل يملك رئيس الوزراء ان يخرج ملفات الحيتان والكبار ويحاسبهم ؟
النائب ديمة طهبوب في مداخلتها أشارت الى انه لا بد من إعادة التجنيد الإجباري لتهيئة كل الشباب واعدادهم ليكونوا جيشا مع جيشنا في حماية الوطن
ولفتت طهبوب الى ان ملف الثروات المعدنية في الأردن صندوق اسود .
النائب هدى العتوم سالت الرئيس الرزاز حول قضية موظفي الضريبة فقالت : لماذا استأنفت الحكومة قضية موظفي الضريبة التي كسبوها ضد الحكومة رغم أن الجميع شهد ما تعرضوا له من جور ؟
كما سألت حول صندوق متقاعدي الامن العام و ما الذي ستقدمه الحكومة لصندوق متقاعدي الأمن العام حول مشكلتهم التي اعتصموا من اجلها قبل ايام ؟
