مش بكفي مرمطة بالطلبة؟
تعديل نظام تقدير العلامات في جامعة البلقاء
وبلا مقدمات فاجأت جامعة البلقاء طلبتها بتعديل نظام تقدير العلامات، فمثلا بدل أن كان أعلى 10% من طلبة المادة الدراسية يأخذون التقدير (أ) أصبح أعلى 5% فقط، وبدلا من أي يأخذ نسبة 20% التقدير (ب) أصبحوا 10% وهكذا.
بداية نتساءل هل هي سياسة القطيع؟ هل الطلبة الذين لديكم والبالغ عددهم عشرات الآلاف مجرد قطيع؟ ألا يتم مناقشتهم؟ التشاور معهم؟ طرح الموضوع عليهم؟. ثم نطرح السؤال الآخر وهو ما الهدف؟ لماذا هذا التعديل في نظام تقدير العلامات؟ فعادة يتم تعديل نظام التقدير لصالح الطالب وليس العكس، ولا يتم التعديل إلا لهدف، فهل هدف الجامعة هو أن يقال عنها أنها جامعة صعبة؟؟ يااااا اللله ما أصعبها من جامعة ؟؟ هل هذا هدفكم؟ أم أن ترتفع نسبة الطلبة الراسبين وبالتالي إعادة المواد ودفع رسوم وبالتالي الجباية؟
وقامت الجامعة أيضا بالتزامن من هذا التعديل برفع رسوم مراجعة الاختبار أو علامة الاختبار من دينار إلى خمسة دنانير، وكأن الجامعة تستعد للجباية مع تعديل نظام تقدير العلامات الجديد، لأن نتيجة هذا التعديل في نظام العلامات سيؤدي إلى انخفاضها ورفع نسبة الرسوب، وسيكثر عدد المطالبين بمراجعة امتحاناتهم النهائية.
تساؤل آخر، ألسنا في دولة المؤسسات؟ ألا تتبع الجامعات الأردنية وزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي؟ فلماذا يختلف نظام تقدير العلامات من جامعة لأخرى؟ بعضها ما يزال على السلم المئوي أي أن علامة الطالب من مئة، والبعض الآخر يتبع الحروف، ومن يتبع الحروف يختلف عدد فئات التقدير من جامعة لأخرى فمثلا نجده في جامعة (أ ، -أ، ب، -ب ، ج، -ج ،،، وهكذا) وجامعة أخرى نجده (أ، -أ، +ب، ب، -ب، +ج، ج ،-ج وهكذا)!!! اليس هذا مستغربا في الدولة العميقة ذات النظام المؤسسي، أم كلٌ يُغني على ليلاه؟
ينتقل الطالب لظروف سكنه ومعيشته من جامعة حكومية لأخرى، فتقوم الجامعة بتصفير معدله من الجامعة التي انتقل منها، فلو كان معدله امتياز في الجامعة المنقول منها فلن تعترف به الجامعة المنقول إليها وكأننا نشكك في مصداقية العلامات التي أتى بها من جامعته ، فلماذا هذا مع أن الجامعات تحت مظلة واحدة ومتابعة من مظلة واحدة!!
على الجامعة أن تتراجع عن قرارها فليس من حقها ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية والأخلاقية أن تجبر طلبتها على تقبل تعديل ليس لهم علاقة به، فهم طلبة تعاقدوا مع الجامعة على سعر ساعات محددة، وعلى نظام تقدير محدد، وعلى متطلبات تخرج محددة وهكذا، فلا يحق لها التعديل دون موافقى الفريق الثاني
