قال المحامي #سامر_السرخي الموكل بالدفاع عن النائب الاردني عماد العدوان ، بتصريحات صحفية ، أن #النائب_العدوان مش بس اردني كمان فلسطيني وهو بالطبع اخ عزيز وانا شخصيا لن اتوانى للحظه بالتفاني بالدفاع عنه حتى رجوعه لاهله سالما غانما وبحب اطمن اهله وعائلته خصوصا واهلنا بالاردن بشكل عام انه صحته جيدة ومعنوياته عاليا .
واضاف السرخي : ما يتعلق بالناحية القانونية هو الان بالتحقيق ومعتقل حتى 1 / 5 / 2023 وممنوع من لقاء محامي حتى نفس التاريخ .
واضاف قدمت التماس لمحكمة العدل العليا لالغاء قرار منع الزياره معه الا ان #المحكمة بعد ما سمعت جهات التحقيق قررت ان القرار لمصلحة التحقيق.
وفيما يتعلق بتمديد التوقيف فقد تقدمت باستئناف على القرار ايضا لدى محكمة الاستئناف لكنها قررت الابقاء على القرار حتى انتهاء التحقيق .
وحول قرار تمديد التوقيف للتحقيق ، قال إن جهات التحقيق طلبت تمديد التوقيف لمدة 12 يوما لكن بعد اعتراض محامي العدوان تم تخفيض مدة التمديد إلى 8 أيام.
وأوضح المحامي: “اعترضت على قرار التمديد وطلبت إطلاق سراحه وقد تقرر تخفيض مدة تمديد التوقيف حتى يوم 1 مايو/أيار المقبل”.
وأضاف السرخي أنه ادعى “عدم قانونية #الاعتقال والتفتيش خاصة وأن الحديث يدور عن عضو برلمان له #حصانة”، على حد تعبيره.
وأردف محامي العدوان قائلا إنه تقرر منع النائب الأردني من لقاء محاميه قائلا: ” كان هناك منع لقاء لحد يوم أمس، فقدمت التماسا للمحكمة العُليا لإلغاء القرار لكن منع اللقاء مُدد إلى نفس مدة تمديد التوقيف”، وأوضح أن هذا القرار يصدر عادة في القضايا الأمنية لصالح التحقيق.
وعن حيثيات التوقيف، أكد السرخي أنه لا يستطيع الإجابة على ذلك نظرا لـ”سرية المعلومات” واندراجها في إطار التحقيق.
وبشأن العقوبات المتوقعة، أشار محامي العدوان إلى أن القفز إلى العقوبات “غير ممكن حاليا” لأن القضية في مرحلة التحقيق ولم تصل إلى مرحلة الاتهام بعد.
وأشار محامي النائب الأردني إلى أن القضية منظورة أمام #محكمة_عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية مخصصة لمحاكمة الفلسطينيين والقادمين من الخارج إلى الضفة الغربية.
